به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با موضوع ابطال شماره(3) جلسه شماره( 184) مورخ 1392/12/25 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح ذیل رای صادر کرد:
«مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27(دریافت هر گونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی و... و. ممنوع می باشد.) و به موجب ماده تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1393/12/04 (دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی مورد مسئول اجرای این حکم می باشند.)
و بر این اساس تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «دستگاه های اجرایی مذکور در مقابل اراده خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشد. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است.»
در بند(ب) و تبصره(1) ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هر گونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است.
نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش بینی نشده است، لذا مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 1392/11/25 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب بوده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.»
