به گزارش خبرنگار مهر، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در خصوص دستور موقت صادر شده از سوی دادگاه دیوان لاهه در مورد موضوع شکایت ایران از آمریکا بابت اعمال فشار و تحریم علیه کشورمان، اظهار داشت: بر اساس استدلال‌هایی که داشتیم، پیش‌بینی ما این بود قرار موقتی که از سوی لاهه صادر می‌شود، منطقا به نفع ما باشد. در هر دادگاهی ممکن است قرار صادر شده به همه خواسته‌های شکایت کننده رای ندهد، اما در مجموع انتظار ما این بود که قرار موقتی که از سوی لاهه صادر می‌شود بیشتر مواضع ما را تامین کند و اخباری که جسته و گریخته از این قرار تاکنون منتشر شده، موید همین موضوع است.
وی با بیان اینکه در حقوق بین‌الملل ضمانت اجرایی احکام متناسب با جامعه بین‌الملل است، افزود: در دنیا دادگاه قضایی بالاتر از دیوان دادگستری بین‌المللی که یکی از ارگان‌های سازمان ملل است نداریم. بر همین اساس اگر بخواهیم بگوییم آرای صادره از سوی این دادگاه هیچ ضمانت اجرایی ندارد، باید بگوییم که حقوق بین‌المللی هیچ ارزشی ندارد. این در شرایطی است که هیچ گاه نمی‌توان این سخن را بر زبان آورد.
جنیدی ادامه داد: ممکن است هر یک از طرفین یک شکایت از هر دادگاهی که حکمی علیه او صادر می‌کنند، خوشش نیاید و به او توهین کنند؛ اما این توهین تاثیری ندارد چرا که حکم مربوطه صادر شده است.
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینه اعضای سازمان ملل باید از احکام صادر شده از سوی دادگاه دیوان بین‌المللی تبعیت کنند، خاطرنشان کرد: هر کسی که به مفاد آرای صادر شده از سوی این دادگاه عمل نکند، آن را نقض کرده است.
وی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به جنبه‌های حکم صادر شده از سوی دادگاه لاهه، تصریح کرد: حکمی که دادگاه لاهه صادر می‌کند، دوجنبه دارد که یکی به اعضای سازمان ملل قدرت پیگیری موضوعات را می‌دهد و دیگری موقعیت بهتری را برای شرکت‌هایی که قصد فعالیت در ایران دارند، فراهم می‌کند.
جنیدی در پایان در خصوص توقیف اموال مربوط به وزارت اطلاعات در فرانسه گفت: قطعا پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام خواهد شد.
