مدیرکل دفتر حقوقی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو، مواردی که توسط این سازمان در پی تحریم‌های امریکا به دادگاه لاهه شکایت کرده بود را تشریح کرد.
به گزارش به نقل از ایسنا، دکتر شهریار اسلامی تبار با اشاره به رای دادگاه لاهه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ارکان عهدنامه مودت در حوزه بهداشت و درمان بوده و مباحثی مانند خرید دارو و تجهیزات پزشکی در آن لحاظ شده بود.
وی افزود: امریکا بر خلاف عهدنامه مودت 1955 با وضع تحریم‌ها، محدودیت‌هایی را در زمینه حمل و نقل، بیمه و در زمینه بانکی اعمال کرده که امکان خرید دارو و تجهیزات را با مشکل مواجه کرده است.
مدیرکل دفتر حقوقی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو با اشاره به شکایت ایران به دادگاه لاهه عنوان کرد: سازمان غذا و دارو در 11 بند موارد نقض این عهدنامه را بیان کرده است.
وی خاطرنشان کرد: عدم دسترسی بیماران خاص و صعب العلاج همچون تالاسمی، هموفیلی و... به داروهای مورد نیاز و تبعات آن برای بیماران، مشکلات تهیه تجهیزات پزشکی مانند کیسه‌های خونگیری، لوله‌های آزمایشگاهی، ست های پلاکت، کیت‌های انعقادی و ممانعت کمپانی‌ها از فروش این تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز به ایران، خونریزی و فوت پسر بچه 12ساله مبتلا به هموفیلی به دلیل عدم دسترسی به داروی مورد نیاز در سال 2012، عدم قبول سفارشات ایران توسط شرکت‌های بین‌اللملی، چند ملیتی و مشکل انتقال پول و تبادلات مالی، ایجاد مشکلاتی برای خرید شیرخشک و غذاهای ویژه کودکانی که بیماری متابولیک دارند، عملی نشدن کمک بلاعوض پروژه جایکا به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ین به دلیل وضع تحریم‌ها، گران شدن داروها و مواد اولیه دارویی و کاهش دسترسی و ایجاد مشکلات برای بیماران کم بضاعت از جمله بندهایی بوده است که وزارت بهداشت در این شکایت به آن اشاره کرده بود.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسلامی‌تبار تصریح کرد: طبق گزارش موسسه بین‌المللی صلح، عدالت و حقوق بشر در سال 2013، تحریم باعث عدم دسترسی بیماران سرطانی، آسم، ام اس، پارکینسون و دیستروفی‌های عضلانی و ... به دارو و افت کیفیت زندگی و حتی افزایش مرگ و میر آن‌ها شده است.
به گفته وی، این شکایت با همکاری مرکز حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری و حقوقی وزارت خارجه، طرح و خوشبختانه دستور توقف این تحریم‌ها از سوی دادگاه لاهه صادر شد که نشانگر مظلومیت کشور ما و بیماران در دسترسی به دارو و تجهیزات و مسوولیت دولت ایالات متحده در هر گونه تبعات و پیامدهای ناشی از این اقدامات غیر انسانی است.
