برندهای ایرانی جایی در تبلیغات ندارند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، صاحبان برخی از برندهای معروف ایرانی طی سال‌های گذشته به دلیل پاره‌ای از سیاست‌های اشتباه اقتصادی مجبور به تعطیلی واحدهایشان شدند و درنتیجه تعداد زیادی از کارگرانشان به خیل عظیم خانه‌نشینان پیوستند. البته برخی دیگر با اینکه همچنان فعال هستند، اما دیگر جایی در تبلیغات محیطی ندارند و اثر کمتری از آنها در تبلیغات رسانه‌ای دیده می‌شود. ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی نام‌آشنا در دولت‌های نهم و دهم به اوج خودش رسید و با اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تعداد زیادی از آنها به چرخه تولید بازگشتند، اما التهابات ارزی که از نیمه دوم سال گذشته شروع شد و در اوایل سال جاری به نقظه جوش رسید و درنهایت به رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار دامن زد، امان تولیدکنندگان ایرانی را در سال حمایت از کالای ایرانی برید و آنها را مجبور به اشتغال در مشاغلی با ارزش افزوده بسیار نازل‌تر کرد.

آمار رسمی منتشرشده طی سال‌های گذشته نشان از روند کاهشی شمار کارگاه‌های صنعتی متوسط و بزرگ و تعطیلی سه‌هزار کارخانه در دولت‌های احمدی‌نژاد دارد. درحالی این آمار منتشر شده است که دولت‌های نهم و دهم بیشترین میزان درآمدهای نفتی را در طول تاریخ ایران کسب کردند. تعطیلی واحدهای تولیدی خیلی‌ها را از کار بیکار و آنها را مجبور به اشتغال در مشاغلی با ارزش افزوده بسیار پایین‌تر کرده است. به‌گونه‌ای که طی چند سال اخیر به میزان دستفروشان مشغول در مترو یا در گوشه خیابان‌ها به شدت‌ افزوده شده است. امروز دیگر خبری از برندهای معروف و نام‌آشنای ایرانی نیست و این برندها اغلب جای خودشان را به محصولات درجه دو یا درجه سه خارجی داده‌اند که رقابت شدیدی نیز بین آنها برای تصاحب بازار ایران شکل گرفته است. اخیرا خبرگزاری مهر از شروع فعالیت شرکت داروگر طی روزهای آینده خبر داده است. ظاهرا این شرکت‌ قدیمی نیز در زمره بنگاه‌های مشکل‌دار قرار گرفته بود که طبق آمار منتشر شده، 400 کارگر قراردادی و رسمی این شرکت از اواخر مرداد به اجبار به مرخصی رفتند. خبرها حاکی از این است که 140هزار نیروی کار در بنگاه‌های شناسایی‌شده مشکل‌دار مشغول به‌کار هستند که به تفکیک نوع قرارداد کارگران نیز، 77درصد کارگران شاغل در بنگاه‌های مشکل‌دار اقتصادی به صورت «قرارداد موقت»، 19درصد به صورت «دائم» و چهار درصد نیز به صورت سایر اشکال قراردادی مشغول به کاراند.

چالش‌ واحدهای تولیدی

به گفته مقام‌های مسئول، بالارفتن هزینه‌های مواد اولیه، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش،‌ بدهی معوق، مطالبات از دستگاه‌های دولتی، اختلاف بین سهامداران، بالابودن هزینه‌های تولید، انباشت محصول، سوء‌مدیریت، مباحث مالیاتی، تامین اجتماعی و... عمده مشکلات بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی اقتصادی هستند. در همین راستا، دولت‌‌ یازدهم یکی از اولویت‌های خودش را بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه اقتصادی اعلام کرد. علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در چهاردهم تیر سال 95 گفته بود که «در سه سال گذشته(از سال 92) بالغ بر 5800 واحد صنعتی به چرخه تولید برگشتند.» هرچند که دولت دوازدهم نیز این مهم را در دستور کار خود قرار داده است و باتوجه به نام‌گذاری امسال تحت عنوان سال حمایت از کالای ایرانی قرار شد برنامه‌های متنوعی در این زمینه به‌کار گرفته شود، اما التهابات ارزی که شروع آن از نیمه دوم سال گذشته بود به مشکلات واحدهای تولیدی دامن زد. هرچند دولت تلاش‌های زیادی برای حل‌وفصل مشکلات این واحدها انجام داد، اما هر تلاش دولت به اذعان فعالان اقتصادی هیزمی بود که به آتش ارزی ریخته می‌شد و فضای کسب‌وکار را بر آنها تنگ‌تر می‌ساخت.

میدان‌دهی به بازار آزاد

با این حال، اخیرا به مدد اختیارات جدیدی که به بانک مرکزی داده شد، اتفاقات خوبی در بازار رقم خورده است. ریزش قیمت دلار و سکه به دنبال خود کاهش قیمت‌ سایر کالاها را در بازار در پی داشته است که البته مسئولان می‌گویند در آینده‌ای نزدیک قیمت دلار به سطح پایین‌تری می‌رسد. فعالان اقتصادی بارها خواستار کاهش نقش دولت در بازار و سپردن امور به سازوکار عرضه و تقاضای بازار شده‌اند و می‌گویند بهتر است دولت به کار نظارت خود بپردازد و تصدی‌گری خود را کاهش دهد تا قیمت‌ها نیز در بازار واقعی شوند.

بسته‌های حمایتی کارساز است؟

هرچند کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند عمدتا دولت‌ها در ارائه بسته‌های حمایتی و سیاست‌های اشتغالزایی موفق عمل نکرده‌اند و در شرایط فعلی که در آستانه تحریم‌ها قرار داریم فضا برای فعالیت واحدهای تولیدی تنگ‌تر شده است و اشتغال پایدار به‌مثابه افسانه‌ای برای اقتصاد ایران است، اما دولتمردان می‌گویند بسته‌های حمایتی کارسازی برای دوران تحریم درنظر گرفته‌اند. اخیرا محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از پنج بسته حمایتی رونمایی کرد که ظاهرا دو بسته آن مربوط به تولیدکنندگان و پیمانکاران است. در همین راستا، او در نشست صبحانه کاری با فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت که «دولت دو بسته برای جبران چالش‌های واحدهای تولیدی و پیمانکاران در نظر گرفته که از آغاز نیمه دوم امسال کلید خورده است.» او افزود: «از 736هزار نفر جمعیت فعال در سال گذشته، توانستیم برای 710هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کنیم؛ با این حال 30 تا 40هزار نفر به جمعیت بیکار که سه میلیون و 200هزار نفر بودند، اضافه شد.» او همچنین خبر داد که «در بهار امسال براساس گزارش مرکز آمار 757هزار نفر مشغول کار شدند اما همچنان جمعیت بیکار ما نگران کننده است؛ با این حال، این بازار هم در شرایط تهدید کنونی برای ما اهمیت زیادی دارد.» با این وجود فعالان اقتصادی معتقدند دولت در سیاستگذاری اقتصادی گرفتار چرخه معیوبی شده است و بهتر است تا دیر نشده چند راهکار را اجرایی کند. این راهکارها در نامه غلامحسین شافعی،‌ رئیس اتاق بازرگانی ایران به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جهموری ارائه شده است. در این نامه آمده است: «باید صنایع کوچک و متوسط 80درصد و صنایع بزرگ 90درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه کنند. دولت هم مانند سایر بخش‌­ها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز را(تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانویه) در صندوقی مجزا نزد بانک مرکزی واریز کند. نظام سهمیه‌بندی سوخت­‌های قاچاق‌پذیر(بنزین و گازوئیل) مجددا برقرار شود و مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد به فروش رسانده شود و عواید مربوطه نیز به صندوق فوق‌الذکر واریز شود. ضمنا بازار ثانویه معامله سهمیه راه‌اندازی شود یا امکان نقل‌و‌انتقال سوخت بین دارندگان کارت برقرار شود. دولت از محل باقی‌مانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تامین کسری سرمایه در گردش بنگاه‌­های کوچک و متوسط که به دلیل تغییر قیمت­‌ها اتفاق می‌افتد، اقدام کند.» هرچند تجربه نشان داده دولت زمانی به هشدارها و راهکارهای بخش خصوصی مراجعه می‌کند که دیگر دیر شده و بازگشت مجدد بنگاه‌ها به وضعیت قبلی زمان زیادی را می‌طلبد.