در اواخر آبانماه سال جاری، طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» اعلام وصول شد. اعلام وصول این طرح نگرانی بسیاری از فعالان و کارشناسهای فضای مجازی را برانگیخته و برخی از آن بهعنوان طرح صیانت 3 یاد میکنند. منتقدین بر این باورند که تصویب این طرح ناقض آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات است. یک پژوهشگر فضای مجازی نیز در گفتوگو با دنیای اقتصاد مطرح کرد که طرح جدید بدون توجه به «پارادایم جامعه شبکهای» نوشته شده و نظارت سینمایی را به محیطی تحمیل میکند که ماهیتا متفاوت است. از نظر او، این موضوع باعث میشود تا تصمیمها سلیقهای و غیرشفاف شود.
طرح صیانت3؟
با اینکه طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس یازدهم با موجی از اعتراضها مواجه و متوقف شد، اما هر بار طرح و مصوبهای با نامی دیگر از سوی مجلس ارائه میشود. نمونه اخیر هم اعلام وصول طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» است. بسیاری از فعالان و کارشناسها این طرح را نسخهای بازآراییشده از طرح صیانت میدانند که ظاهرا توسط همان نمایندگانی که طرح صیانت را تدوین کرده بودند، نوشته شده است.
از نظر کارشناسها، طرح جدید بر پایه همان منطق محدودسازی آزادیهای دیجیتال استوار است و ساختاری طراحی میکند که در آن صداوسیما عملا به قدرتی مطلق بدل میشود: نهاد صادرکننده مجوز، ناظر محتوا، تصمیمگیر در تخلفات، قاضی و مجری حکم. همچنین، متن طرح با استفاده از تعاریف مبهم مانند «رسانه» و شاخصهای ارزشی کلی، امکان تفسیر سلیقهای را فراهم کرده و در عمل همه حوزههای رسانهای از شبکه نمایش خانگی تا سکوهای کاربرمحور و حتی تبلیغات آنلاین را زیر چتر تصمیمگیری صداوسیما قرار میدهد.
بر اساس این طرح، صداوسیما میتواند رسانهها و سکوهای خصوصی را با ابزارهایی مانند قطع تبلیغات، کاهش پهنای باند، محدودیت انتشار محتوا، جریمههای چندبرابری و تعلیق یا ابطال مجوز تحت فشار قرار دهد، درحالیکه مسیری برای تجدیدنظرخواهی در نظر گرفته نشده است. سازوکارهای حمایتی نیز عملا به امتیازدهی گزینشی تبدیل میشود و امکان تبعیض سیستماتیک علیه رسانهها و تولیدکنندگان مستقل را فراهم میکند. در چنین چارچوبی، این طرح نهتنها تهدیدی جدی برای آزادی بیان و شفافیت رسانهای است، بلکه اقتصاد شکننده بخش خصوصی در فضای مجازی را هدف گرفته و میتواند آینده تولید محتوا، کسبوکارهای دیجیتال و جریان آزاد اطلاعات در کشور را با محدودیتهایی مواجه کند.
همچنین، بدون اخذ مجوز از ساترا، هیچ رسانهای حق ورود به عرصه تولید محتوای صوتی و تصویری را نخواهد داشت و اگر بدون اجازه آن محصولی تولید یا توزیع کند باید یک تا پنج درصد از درآمد ناخالص خود را به عنوان جریمه به ساترا پرداخت کند. کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه، طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» را نسخه تازه و گستردهتر «صیانت» میداند و آن را «طرح صیانت3» مینامد. به عقیده او، هدف اصلی این طرح نه شبکه نمایش خانگی بلکه کنترل کامل رسانههای کاربرمحور است؛ جایی که تعریف مبهم «رسانه کاربرمحور» عملا اینستاگرام، یوتیوب، پادکستپلیرها و حتی گروههای تلگرامی را شامل میشود و انتشار هر محتوا را منوط به اخذ مجوز از صداوسیما میکند.
او همچنین مطرح کرد:« در حالی اختیارات تنظیمگری، صدور مجوز و نظارت بر رسانههای کاربرمحور و ناشرمحور به صداوسیما سپرده شده که این سازمان با بحران مخاطب و ناکارآمدی روبهرو است و از پشتوانه قانونی کافی برای این سطح از مداخله هم برخوردار نیست.» نوروزی این طرح را ناقض آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات میداند؛ زیرا نه تنها فعالیتهای فضای مجازی را به انقیاد سیاسی میکشاند، بلکه با واگذاری بررسی تخلفات به هیاتهایی کاملا وابسته به صداوسیما و بدون تعیین تناسب جرم و مجازات، امکان برخوردهای سلیقهای و تنبیهات شدید را فراهم میکند. به باور او، این طرح نمونهای دیگر از تلاش برای محدودسازی اینترنت با استدلالهایی غیرکارشناسی است و دولت باید با کنار گذاشتن انفعال، ابتکار عمل در حوزه فضای مجازی را در دست بگیرد.
ایجاد انحصار در تولیدات رسانهای
پژوهشگرها و کارشناسهای فضای مجازی مساله اصلی طرح جدید مجلس را انحصار صداوسیما در تولیدات رسانهای میدانند. مرضیه ادهم، کنشگر فضای مجازی نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» ضمن اشاره به طرح «نظامبخشی فضای مجازی» که عملا همه مفاد «صیانت» را دوباره زنده کرده و فقط چند بند مربوط به فروش فیلترشکن و موارد مشابه به آن افزوده شده است، درباره طرح اخیر هم توضیح داد: « درباره تاثیر این طرحها بر پلتفرمها و فعالان تولید محتوا باید تاکید کرد که مساله اصلی انحصاری است که برای صداوسیما ایجاد میشود. کسی با تنظیمگری مخالف نیست، اما مشکل بزرگ زمانی شکل میگیرد که یکی از ذینفعان اصلی، خود متولی نظارت میشود؛ یعنی ساترا که زیرمجموعه صداوسیما است باید بر رقبای خود نظارت کند.
همین وضعیت باعث میشود بسیاری از فعالان اصلا سراغ دریافت مجوز نروند، در حالیکه در تعاریف حقوقی، وزارت ارشاد یا وزارت ارتباطات مرجع صدور برخی از این مجوزها هستند، اما در طرح جدید اختیارات آنها کمتر میشود.» او همچنین توضیح میدهد که بخشی از این موضوع از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز شد؛ جایی که «سیاستها و ضوابط صوت و تصویر فراگیر» در مسیر تصویب قرار داشت، اما با مخالفت دولت و نامه رئیسجمهور متوقف شد. پس از ناکامی در شورا، مسیر از مجلس پیگیری شد و طرح افزایش اختیارات ساترا از آنجا ادامه پیدا کرد.
ادهم در ادامه به مشکل دیگری اشاره میکند و میگوید: «بخش بزرگی از فعالیتهای فضای مجازی اساسا قابل نظارت به شکل سنتی و متمرکز نیست. تفاوت میان نظارت بر یک پلتفرم بزرگ نمایش خانگی با نظارت بر یک پیج اینستاگرامی با چندصد هزار فالوور بسیار زیاد است. طرح جدید بدون توجه به «پارادایم جامعه شبکهای» نوشته شده و نظارت سینمایی را به محیطی تحمیل میکند که ماهیتا متفاوت است. همین باعث میشود تصمیمها سلیقهای و غیرشفاف شود؛ تا جایی که بستهشدن ناگهانی یک پیج گاهی حتی فالوورهای آن را بیشتر میکند.» از نظر این کارشناس، وقتی ناتوانی فنی و ساختاری در تنظیمگری نادیده گرفته میشود، به خصوص در حوزههایی که واقعا به مداخله حاکمیتی مثل حقوق کودک یا انتشار تصاویر خصوصی نیاز دارند، دیگر به مرجع نظارتی مراجعه نمیشود؛ چون اعتمادی به کارآمدی وجود ندارد.
ادهم همچنین معتقد است که عمده انگیزه صداوسیما برای پیشبرد این طرحها، انگیزه مالی است تا محتوایی. به این دلیل که گردش مالی زیاد تبلیغات و حوزههای مرتبط باعث شده است تا اگر طرحها از نظر کارشناسی ضعیف هم باشند، باز هم چرخه آنها فعال بماند و مسیر تثبیتشان پیگیری شود. در مجموع، به نظر میرسد که کارشناسها بابت تبعات تصویب طرح اخیر مجلس که صداوسیما را به قدرت مطلق در نظارت، مجازات و حمایت رسانهها تبدیل میکند، نگرانند. از نظر آنها، این طرح آزادی بیان، اقتصاد رسانههای خصوصی و جریان آزاد اطلاعات را محدود و تصمیمگیریها را سلیقهای و غیرشفاف میکند.
