جواد جاویدنیا از هفته پیش سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور را برعهده گرفته و جایگزین «عبدالصمد خرم‌آبادی» شده است. با روی کار اومدن وی برخی تصور می‌کردند که احتمالاً سیاست‌ها تغییر کند اما او در گفتگو با روابط عمومی دادستانی عنوان کرده است که سیاست‌های پیشین دادستانی کل کشور را تغییر نخواهد داد و ادامه راه سیاست‌های قبلی را پیش خواهد گرفت.
او در حقیقت تاکید دوباره‌ای به صحبت‌های «محمد جعفر منتظری» دادستان کل کشور داشته که در روز انتصاب وی تاکید داشته بود سیاست‌ها هیچ تغییری پیدا نخواهند کرد.
جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ضمن آرزوی موفقیت برای خرم آبادی که اکنون مسئولیت معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور به او سپرده شده است، به مهمترین برنامه‌های خود اشاره داشته که زمینه سالم سازی فضای مجازی و مقابله با فساد اخلاقی در اینترنت در راس آن قرار دارد:
«در این خصوص با تبعیت کامل از قانون سیاست‌های دادستانی کل کشور را دنبال خواهیم کرد و بنا نیست با حضور بنده تغییری در سیاست‌ها ایجاد شود.»
او همچنین حمایت از نرم افزارهای ملی را یکی دیگر از اهداف سیاست‌های خود عنوان کرد و آن را یکی از مطالبات اصلی حاکمیت دانست و تاکید کرد که با جدیت آن را دنبال می‌کند:
«حفظ وحدت مردم و مسئولان و پیشگیری از هرگونه تفرقه افکنی در فضای مجازی و جلوگیری از اخلال اقتصادی به وسیله فضای مجازی و مقابله جدی با کلاهبرداری‌های اینترنتی از وظایف اصلی ما محسوب می‌شود.»
جاویدنیا همچنین به برنامه ریزی و همکاری همه دستگاه های متولی با دادستانی کل کشور برای پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی تاکید کرد. او همچنین اعتقاد دارد که باید به جرائم رایانه‌ای رسیدگی کند و قضات متخصص و مسلط بر این حوزه را در این بخش به کار بگیرد تا به نقطه مطلوبی از حیث رسیدگی به این پرونده‌ها برسیم:
«آمادگی حمایت از ایده‌های جدید و ملی به ویژه در بحث شبکه‌های اجتماعی داخلی را داریم.»
پیش‌تر عبدالصمد خرم آبادی مسولیت امور فضای مجازی دادستانی کل را عهده دار بود که موضع‌گیری‌های او در قبال شبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام و اینستاگرام کاملا منفی و خواستار فیلترینگ این شبکه ها شده بود. همانطور که گفته شد او هفته گذشته به سمت سرپرست نظارت بر امور دادسراها انتخاب شد ولی از سوی دادستانی کشور بارها تاکید شده که این جابجایی به منظور تغییر موضع‌گیری‌ها و سیاست‌ها نخواهد بود. به گفته جاوید نیا با توجه به شرایط امروز کشور نسبت به فضای مجازی، برخورد با هرگونه فسادی در فضای مجازی در چارچوب قانون و مقررات ادامه پیدا خواهد کرد.
