بنا به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات، قیمت موتورسیکلت با رشد حداقل 30 تا 40 درصدی همراه بوده است و قیمت‌های گزافی که از سوی برخی فروشندگان در بازار عنوان می‌شود غیرقانونی است.
به نقل از ایسنا، محمدخادم منصوری در گفت‌وگو با این خبرگزاری، عنوان کرد: از جمله عواملی که سبب افزایش قیمت موتورسیکلت شده می توان به عدم ثبات نرخ ارز و افزایش مدت زمان فرآیند خرید، واردات و ترخیص مواد اولیه و قطعات تولید موتورسیکلت اشاره کرد. این عوامل سبب شده اند که در چرخه تولید موتورسیکلت وقفه بیفتد و در نهایت بازار این وسیله نقلیه تحت تاثیر قرار بگیرد.
رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات، با بیان این‌که حدود یک ماه تولید و عرضه موتورسیکلت دچار نوسان شده بود، افزود: در این مدت با وجود تأمین نسبی موتورسیکلت در بازار، هجوم مردم برای خرید بیش از نیاز، بازار را از شرایط تعادل خارج کرد و گرانی را به این بازار وارد کرد.
وی خاطرنشان کرد: نوسان ارز چندان موتورسیکلت را گران نکرد بلکه خرید بیش از حد مردم عاملی شد تا کمبود محصول و به تبع آن افزایش قیمت محصولات در بازار رخ دهد.
گرانی تا 40 درصدی موتورسیکلت نسبت به ابتدای سال
منصوری تاکید کرد: با ترخیص و تأمین قطعات که محاسبه قیمت آن با نرخ جدید ارز انجام شده، روند تولید به روال سابق بازگشته و نسبت به گذشته قیمت محصولات 30 تا 40 درصد افزایش یافته است.
وی در واکنش به گزارش‌هایی از سطح بازار که حکایت از رشد رشد 240 درصدی قیمت ها دارد (مثلا موتورسیکلتی که در ابتدای سال جاری با قیمت 10 میلیون تومان معامله می‌شد در هفته‌های گذشته به قیمت 24 میلیون تومان معامله شده است)، گفت: چنین رشد قیمتی بی سابقه بوده و در زمانی رخ داد که اکثر تولیدات کارخانجات به بازار تزریق و موجودی کارخانجات با افت شدیدی روبرو شده بود.
رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات تصریح کرد: کارخانجات تولیدی قیمت محصولات خود را با توجه به هزینه تمام شده و سود منطقی تعیین و محصولات را در قالب سبد کالایی به بازار عرضه می‌کنند که در این میان اگر بازار خواهان محصول خاصی باشد، فروشنده آن محصول را به نسبت دیگر محصولات به قیمت بیشتری عرضه می‌کند.
برخی قیمت‌ها غیرقانونی است
از دیدگاه منصوری عرضه و تقاضا مهمترین عامل تعیین قیمت موتورسیکلت است. به گفته وی: برخی از قیمت‌های اعلامی در بازار موتورسیکلت، غیرمنطقی و غیرقانونی است و فروش محصولی به قیمت 24 تا 25 میلیون تومان در حالی که محصول مذکور در ابتدای سال جاری در حدود 10 میلیون تومان قیمت داشته امری غیرقانونی است.
وی بیان کرد: در زمان رشد قیمت دلار و افزایش قیمت محصولات به سبب رشد نرخ دلار، برخی افراد برای کسب سود بیشتر به بازارهای مختلف ورود کردند و محصولات آن بازار را بدون هیچگونه اطلاعاتی خریداری کردند که بازار موتورسیکلت مستثنی از این قاعده نبود.
رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات، در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که قطعات و لوازم یدکی به راحتی خریداری و از گمرکات ترخیص می‌شود؟ گفت: فرآیند خرید کالا و ترخیص آن به سختی انجام می‌شود و در چند وقت اخیر کشور چین به واسطه تحریم‌های آمریکا شرایط تجارت با ایران را سخت کرده است.
کمبود لوازم یدکی نداریم
منصوری در رابطه با بازار لوازم یدکی گفت: به دلیل واردات بیش از حد لوازم یدکی و قطعات جانبی در گذشته، بازار با کمبود خاصی مواجه نیست و نیازهای اساسی مردم قابل پاسخگویی است اما در این میان در تصمیم‌گیری‌ها باید شرایط بازار سنجیده شود، به‌طور مثال در کشور کارخانجات تولید لاستیک موتورسیکلت می‌توانند 60 تا 70 درصد نیاز بازار را تأمین کنند و بازار با خلأ 30 درصدی مواجه است که باید از طریق واردات این موضوع رفع شود اما از واردات لاستیک جلوگیری شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در شرایط فعلی که از واردات جلوگیری می‌شود، شرایط برای تولید داخلی مناسب است؟ با تاکید بر این‌که تولید دارای تعریف خاص خود است و تولید نیاز به حمایت دارد، گفت: در گذشته کشور دارای دو کارخانه دوچرخه بود که این دو کارخانه با دارا بودن فناوری به‌روز تولید تعطیل هستند. فروش دوچرخه چینی با قیمت 250 هزار تومان در بازار سبب این تعطیلی ها شد چرا که هزینه تمام شده نمونه مشابه دوچرخه های چینی مذکور در کشور در حدود 600 هزار تومان است.
