گران شدن کالاهای مصرفی طی کمتر از 6 ماه سبب شده افراد جامعه به ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه فقیرتر شوند.یکی از مهم‌ترین اثرات فقر افزایش جرایمی مانند سرقت، زورگیری و در نهایت ناامنی در جامعه است.در حالی که مسئولان اظهار می‌کنند که نظارت‌ها بر بازار حاکم است اما بررسی‌ها نشان داده که کنترل بازار آن گونه که مسئولان مدعی هستند تمام‌عیار و با دقت بالا صورت نمی‌گیرد.
به گزارش به نقل از روزنامه قانون، افزایش چراغ خاموش قیمت کالاها و اقلام مصرفی در ماه‌های اخیر مردم را کلافه کرده و سبب شده تا سفره‌های‌خانوار کوچک و کوچک‌تر شود. هرچند برخی، افزایش قیمت‌ها را به تحریم‌ها نسبت می‌دهند و تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا را مسبب اصلی گرانی‌ها در کشور می‌دانندکه البته این موضوع می‌تواند در مورد کالاهای خارجی مصداق داشته باشد اما افزایش بدون ضابطه قیمت کالاها و محصولات ایرانی آن هم در شرایطی که اوضاع اقتصادی مردم اصلا خوب نیست، حقوق مصرف‌کنندگان را با چالشی بزرگ مواجه کرده زیرا در حالی، شهروندان گرانی اجناس و اقلام مصرفی را با تمام وجود درک می‌کنند که حتی یک ریال هم به حقوق و دستمزدها اضافه نشده و مردم ناامید از کاهش قیمت‌ها فقط مجبورند برخی کالاهای مصرفی را از سبد خانوارشان حذف کنند.
افزایش قیمت محصولات لبنی، چند برابر شدن قیمت رب‌گوجه فرنگی، افزایش بی‌رویه قیمت لوازم خانگی، چندبرابر شدن قیمت خودرو در چندماه گذشته و به عبارت بهتر گران شدن کالاهای مصرفی و ضروری طی کمتر از شش ماه سبب شده تا افراد جامعه به ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه فقیرتر شوند که البته این فقر می‌تواند تبعات بسیاری برای جامعه به همراه داشته باشد که یکی از مهم‌ترین اثر آن افزایش جرائمی مانند سرقت، زورگیری و در نهایت ناامنی در جامعه است. به عبارت بهتر کارشناسان فقر را زمینه‌ساز ارتکاب بسیاری از جرایم می‌دانند.
کاهش مصرف مواد لبنی به دلیل افزایش‌قیمت‌ها
لبنیات یکی از اقلامی است که به‌واسطه اهمیت آن برای سلامتی تمامی افراد به ویژه کودکان و سالمندان، جزو اقلام پرمصرف در سبدخانوارهاست، اما قیمت آن در چند ماه اخیر به بهانه‌های گوناگون به صورت مداوم افزایش یافته است و این گرانی که بسیاری اوقات بدون اطلاع‌رسانی و چراغ خاموش بوده، سبب شده تا بسیاری از افراد که درآمدشان کفاف هزینه‌های‌شان را نمی‌دهد؛ آن را تنها به دلیل گرانی از سفره‌های‌شان حذف کنند تا بتوانند با پول آن بقیه هزینه‌های زندگی را بپردازند.
احمد پدر ریحانه که هروز برای تغذیه دخترش شیر می‌خرد در حالی‌که شیشه شیر را با دقت نگاه می‌کند تا قیمت آن را بخواند، می‌گوید: قیمت‌ها روز به روز تغییرمی‌کند و هرروز مبلغی جدید بر روی آن‌ها به خصوص لبنیات درج می‌شود من دو فرزند دارم که هروز باید برای تغذیه مدرسه‌شان شیر یا شیرکاکائو بخرم اما هر روز فروشنده قیمت جدیدی را اعلام می‌کند؛ معلوم نیست این گرانی ها قرار است تا چه زمانی ادامه پیدا کند؟
وی با بیان اینکه قیمت شیر کوچک تنها در فاصله یکی دوماه دوبرابر شده است، می‌گوید: دوماه پیش شیر شیشه‌ای کوچک 1000 تومان بود و هرورز قیمت آن اضافه شد تا امروز که قیمت آن 2000 تومان شده است.
در این راستا عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با اشاره به گرانی‌های اخیر لبنیات گفته‌است : مصرف مواد لبنی متاثر از افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم طی ماه گذشته 20 درصد کاهش یافته است. با توجه به اینکه مصرف شیر و لبنیات در تامین سلامت افراد جامعه به‌خصوص نسل جوان بسیار نقش آفرین است بنابراین برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باید به نحوی باشد که سرانه مصرف لبنیات هرروز نسبت به گذشته در مملکت افزایش یابد.
افزایش 35 درصدی هزینه‌های زندگی‌مردم
نوسانات قیمت دلار و طلا طی ماه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین دلایل گرانی و تورم بوده که اقتصاد کشور را نیز با مشکلات جدی مواجه کرده است. حال این گرانی و تورم چه به دلیل تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا باشد یا هر موضوع دیگری، مشکلات بسیاری را بر مردم تحمیل کرده و هزینه‌های زندگی را بسیار افزایش داده است.
رییس مرکز آمار ایران با بیان اینکه تورم نقطه‌ای در ماه گذشته نسبت به آبان سال گذشته 35 درصد بوده است گفته است: هزینه‌های زندگی مردم در آبان امسال نسبت به سال گذشته 35 درصد افزایش یافته‌است که این شامل تمامی اقلام است. برای مثال ممکن است اقلامی مانند بنزین، عدس، نخود، لوبیا کمتر از 10 درصد رشد داشته اما برخی از اقلام مانند رب‌گوجه فرنگی 244درصد و میوه حدود 67 درصد رشد داشته‌اند.
با وجود این مشکلات، هرچند بحث‌هایی پیرامون افزایش حقوق کارگران و کارمندان مطرح شد اما این موضوع نیز به نتیجه نرسید که این موضوع موید آن است که کارگران و کارمندان با افزایش 20درصدی حقوق باید افزایش 35 درصدی هزینه‌های زندگی را تحمل کنند که این موضوع می‌تواند تبعات بسیاری برای جامعه و شهروندان به دنبال داشته باشد. هرچند رفع این مشکل در شرایط فعلی کمی سخت به نظر می‌رسد اما دولت می‌تواند با تدبیر و با اخذ نظرات کارشناسان در این زمینه راهکارهایی برای معیشت بهتر شهروندان همت گمارد.
تضییع حقوق مصرف‌کنندگان
گرانی‌ها در حالی سلامتی و زندگی مردم را تهدید می‌کنند که حقوق مصرف‌کننده یکی از مواردی است که قوانین آن را به رسمیت شناخته‌اند و تاکید بسیاری بر رعایت آن دارند به عبارت دیگر حقوق مصرف‌کننده شامل مجموعه اختیارات و امتیازاتی است که مصرف‌کننده در قبال عمل خرید یک کالا یا خدمات از فروشنده دریافت می‌کند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیب و نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارآیی و ثمربخشی یا ایراد خسارت، برای جبران ضرر خود از آن استفاده کند. این در حالی است که در کنار افزایش قیمت، شهروندان مجبورند افت کیفیت کالاها به خصوص اقلام خوراکی را نیز تحمل کنند وگلایه‌های بسیاری در این زمینه مطرح می‌شود. موضوعی که که لابه‌لای اخبار گوناگون گم شده و کمتر در مورد آن بحث شده است.
این در حالی است که با تدوین و رونمایی از منشور حقوق شهروندی که بازگوکننده بسیاری از حقوقی مغفول مانده‌ای است که شهروندان کمتر در مورد آن می‌دانستند، انتظار‌ها بر این بود که در این منشور سهمی نیز به حقوق مصرف‌کنندگان اختصاص یابد تا در سایه آن، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات با درنظرگرفتن جایگاه مصرف‌کنندگان، خدمات و کالاهای خود را ارائه دهند، در حالی که جای حقوق مصرف‌کننده در منشور حقوق شهروندی خالی است. گنجانده نشدن ماده‌ای درخصوص حقوق مصرف‌کننده در این منشور در حالی است که امروز در جوامع پیشرفته جهان علاوه بر همه حقوق مدنی و سیاسی که شهروندان از آن برخوردارند جایگاه ویژه‌ای هم برای حقوق مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شده و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان که این حقوق را نادیده بگیرند، به جرایم سنگین و مجازات‌های سخت محکوم خواهند شد.
به عبارت دیگر از زمان تدوین قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کشورهای پیشرفته سال‌ها می‌گذرد و در بیشتر این کشورها، سال‌های متمادی است که مقررات رعایت حقوق مصرف‌کننده به‌صورت جدی، دقیق و با ضمانت‌های اجرایی محکم درحال اجراست، اما در ایران حقوق مصرف‌کننده و مصادیق آن به‌طور تقریبی از موضوعات نوظهور بوده و سوابق طولانی در نظام حقوقی کشور ندارند به‌طوری‌که پیش از دهه 60 در برخی قوانین به‌صورت پراکنده، جزئی و غیرمستقیم به حقوق مصرف‌کنندگان اشاراتی شده و در سال 1358 برای نخستین بار در اساسنامه سازمان حمایت مشخصا مباحث مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گرفته است.
پس از آن نیز «قانون تعزیرات حکومتی» (مصوب 1367) و «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» (مصوب 1373) نخستین قوانینی بودند که مستقیما به موضوع حقوق مصرف‌کنندگان پرداخته‌اند. با افزایش تولیدات کشور و ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه، نیاز به قوانین حمایتی در زمینه حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر مورد توجه قرار گرفت و قوانین جدیدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به حقوق مصرف‌کنندگان پرداخته‌اند که شامل «قانون نظام صنفی (مصوّب1383)»، «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (مصوب 1386)»، «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (مصوب 1388)» و «قانون اصلاح قانون نظام صنفی (مصوب 1392)» هستند. قانون حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان، حقوقی را برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخته و تشکل‌ها و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این حقوق به وجود آورده است: حق صحت و سلامت کالا، تسلیم ضمانتنامه و صورتحساب فروش به مصرف‌کننده، ارائه اطلاعات از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان، منع فروش اجباری، تکلیف ارائه خدمات پس از فروش از طریق تاسیس نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش برای عرضه‌کنندگان از آن جمله است.
نظارت‌های کم‌رنگ
نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها یکی از ابزارهایی است که می‌تواند مانع از افزایش خودسرانه و بی‌ضابطه قیمت‌ها شود، اما در حالی که مسئولان اظهار می‌کنند که نظارت‌ها همچنان بر بازار حاکم است، بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که کنترل بازار آن گونه که مسئولان مدعی هستند تمام عیار و با دقت بالا صورت نمی‌گیرد و گرانی‌های افسارگسیخته اخیر باعث کاهش کم سابقه قدرت خرید مردم برای برخی اجناس شده است.
امروز شرایط اقتصادی کشور دشوار و شکننده است و همین موضوع منجر به نبود موقعیت مناسب معیشتی جامعه شده و به روشنی قابل درک است که نمی‌توان انتظار داشت جامعه تاب و توان تحمل این حجم از فشار و تنگدستی را داشته باشد. شرایط کنونی، معیشت را تضعیف کرده و فاصله طبقاتی را هر روز بیش از گذشته می‌کند. از دیگر تبعات افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن کاهش قدرت خرید مردم، تعطیلی کارخانجات تولیدی و به تبع آن بیکاری بسیاری از است.
هرچند بیکاری معضلی است که سال‌هاست جامعه با آن دست به گریبان است اما بحران‌های چند ماه گذشته نیز سبب شده تا آمار بیکاران افزایش یابد. بیکاری به عنوان یکی از آسیب‌ها و معضلات اجتماعی در جوامع انسانی پدید آمده و مشکلات زیادی را به بار می‌آورد. در واقع ریشه بسیاری از مشکلات و کجروی‌های اجتماعی همین معضل بیکاری است جوانان و افراد زیادی به‌دلیل بیکاری و نداشتن شغل قادر به ازدواج و تشکیل زندگی نیستند و همین موضوع باعث می شود به سمت و سویی دیگر یا بهتر است بگویم سوء مصرف مواد مخدر سوق پیدا کنند. در این زمینه لازم است دولت، بسترها و امکانات مناسب شغلی را به ویژه برای قشر جوان فراهم آورد که در این راستا دولت ضمن از بین بردن اختلاف طبقاتی و فقر با رانت خواران و اختلاس‌گران اقتصادی که یک شبه سرمایه مملکت را به تاراج می‌برند نیز مبارزه کند.
