رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: براساس پیگیری‌های کانون وکلای مرکز و اسکودا پیشنهاد شده است که پرداخت حق‌الزحمه وکلای تسخیری و معاضدتی در لایحه بودجه ٩٨ دیده شود و مبلغ پیشنهادی 6٧5 هزار تومان برای هر پرونده است.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عیسی امینی رئیس کانون وکلای مرکز در نشست خبری که امروز برگزار شد؛ اظهار کرد: قول‌هایی داده شده است که احتمال تحقق آن بسیار قوی است و شاید بتوانیم براساس این بودجه پرداخت‌هایی را به وکلا داشته باشیم تا انگیزه‌ای برای تسریع و توسعه اقداماتی باشد که جنبه حمایتی دارند.
وی اظهار کرد: پیشنهاد ارائه شده براساس ماده ٩ و ١٠ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا، طبق آیین نامه و مطابق ضوابط قانونی است.
امینی با بیان اینکه وکالت‌های تسخیری و معاضدتی در قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا اشاره شده است، گفت: وکلا در پرونده‌های حقوقی، وکالت معاضدتی و در پرونده‌های کیفری خصوصا در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وکالت‌های تسخیری انجام می‌دهند.
وی گفت: دولت موظف است که حق الزحمه‌ای بابت وکالت‌های معاضدتی و تسخیری پرداخت کند که مبلغ آن ناچیز و برای هر پرونده حدود ٢٠٠ هزارتومان است.
امینی اضافه کرد: از سال ٨4 این پرداخت‌ها اقدام نشده است و از سال ٩٣ کانون وکلای دادگستری مرکز مکاتباتی برای انجام آن پیگیری کرده است.
وی افزود: نهاد وکالت راه نجات خود را در تعامل و مذاکره می‌داند و از این رو در این دوره از هیات مدیره کانون وکلا سعی کردیم تا ارتباط‌های موثری با مسئولان برقرار کنیم تا جایی که گفتگو موجب آزادی مشروط برخی از همکاران ما شده است.
وی خاطرنشان کرد: نهاد وکالت سیاسی نیست و به هیچ جناح و تفکر سیاسی وابستگی ندارد؛ شاید هر یک از ١٨ عضو هیأت مدیر‌ها گرایش‌های فکری مختلف دارند، اما گرایش فکری کانون کاملا مدنی است.
وی یادآور شد: هجمه‌های سازمان یافته‌ای برای تحمیل قانون جامع بر کانون وارد شد که همه جامعه وکالت یکپارچه ایستادگی کردند.
امینی اضافه کرد: برخی فکر می‌کنند که با حمله به نهاد مدنی پیروز می‌شوند، در حالی که نهاد وکالت متولی دفاع است و این دفاع را در چارچوب نظام و قانون انجام می‌دهد.
درحال تکمیل...
