به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، کلاهبرداری با قرار داد پیش فروش ساختمان و آپارتمان از رایج‌ترین دعاوی کیفری ملکی است که این روز‌ها حجم زیادی از مراجعات مردم به دادسرا‌ها را تشکیل می‌دهد.
پیش فروش ساختمان با توجه به افزایش قیمت آپارتمان در سال‌های اخیر و کاهش قدرت خرید مشتریان از رونق بسیاری برخوردار شده است. آمار نشان می‌دهد با افزایش قرارداد‌های پیش فروش مسکن، دعاوی حقوقی مرتبط با آن نیز رشد چشمگیری داشته است.
در سال 1389 قانونگذاران بر آن شدند به‌منظور جلوگیری از اختلافات ناشی از خرید و فروش آپارتمان یا واحد‌های آپارتمانی که در سال‌های آتی ساخته خواهد شد، قانون پیش‌فروش آپارتمان را تنظیم و به تصویب برسانند.
طبق مصوبه سال 1389 مجلس شورای اسلامی، دفاتر مشاور املاک از پیش‌فروش ساختمان منع شدند و پیش‌فروش صرفا باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
در بازدید میدانی از دفاتر اسناد رسمی که با حضور غیاثی جانشین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران، سنجری سرپرست اداره بازرسی اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران و مهران مهرزاد رئیس اداره کاداستر صورت گرفت، سردفتران اسناد رسمی بر تنظیم اسناد پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی اعلام آمادگی کردند.
جعفر برداره معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با اشاره به اینکه قانون مترقی پیش فروش ساختمان در پیشگیری از کلاهبرداری تاثیر گذار است، اظهارکرد: اجرای این قانون بسیار مفید و کارا خواهد بود.
وی گفت: امکان تنظیم پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی فراهم شده است و اجرای این قانون گامی بسیار اساسی و ضروری در پیشگیری از کلاهبرداری‌های ساختمانی خواهد بود.
این مقام قضایی در ادامه افزود: با اجرای این قانون و ثبت رسمی سند پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی شاهد جلوگیری از واگذاری یک ساختمان به چند نفر خواهیم بود و از امروز اعلام عمومی می‌کنیم که امکان تنظیم پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد.
سنجری سرپرست اداره بازرسی اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران در حاشیه این بازدید بر آمادگی دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد پیش فروش ساختمان تاکید کرد وگفت: دراین رابطه مشکلی وجود ندارد و مردم می‌توانند برای تنظیم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی با تاکید بر اینکه می‌بایست ساختار‌های لازم برای اطلاع رسانی و آگاهی مردم در جامعه فراهم شود، گفت: زیر ساخت سخت افزاری و نرم افزاری برای تنظیم سند پیش فروش آپارتمان در دفاتر اسناد رسمی در تهران به عنوان پایلوت فراهم شده است آنچه که نیاز است بحث اطلاع رسانی است و مردم باید آگاه شوند که به طور قانونی باید تنظیم پیش فروش آپارتمان در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
سنجری در پاسخ به این سوال که اجرای این قانون مصوب سال 89 بوده است چه عواملی مانع اجرای این قانون شده است؟ افزود: بیشترین مشکل در بحث اطلاع رسانی و فرهنگ سازی عمومی است سالیان متوالی است که مردم بر حسب عادت با مراجعه به دفاتر املاک آسان‌ترین راه را انتخاب می‌کنند و ثبت پیش فروش ساختمان در دفاتر املاک صورت می‌گیرد این موضوع باید از طریق صنف اطلاع سانی شود که مردم برای تنظیم پیش فروش ساختمان به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه با توجه به آمار دستگاه قضایی در خصوص دعاوی ملکی نیز عنوان کرد: 30 درصد دعاوی ملکی است که بخش عمده‌ای مربوط به پیش فروش اپارتمان است که با توجه به تورم و افزایش نااگاهانه قیمت ملک در مدت کوتاه این پیش فروش‌ها با مشکل روبرو شده است.
سرپرست اداره بازرسی اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران ادامه داد: یکی از ممتازترین شیوه‌های الکترونیکی احراز هویت در جهت پیشگیری از جعل هویت و اعتبار بخشی به اسناد رسمی، اخذ اثر انگشت اصحاب سند به هنگام تنظیم و ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی است.
وی گفت: این مهم تاثیر بسزایی در تضمین امنیت روابط حقوقی جامعه، توسعه بهداشت حقوقی و قانونمند بودن هریک از معاملات منعقده در جهت جلوگیری از اختلافات و طرح دعاوی در محاکم گوناگون را به دنبال خواهد داشت.
