سید یونس حسینی عالمی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با ارائه آماری از عملکرد شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، اظهار کرد: طی نیمه نخست امسال 482 پرونده در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی (از طریق اجرای احکام قضایی قطعی و تبصره ذیل ماده 55) تشکیل و به اتهامات 512 نفر رسیدگی شده است.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران ادامه داد: در این راستا بیش از 146 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی خلع ید و به بیت المال اعاده شد.
حسینی عالمی خاطرنشان کرد: در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی در حال حاضر 53 پرونده در دادسرا و 50 پرونده در دادگاه‌های استان در حال رسیدگی بوده و 379 پرونده در دادگستری‌های سراسر استان مختومه شده است.
وی با اشاره به پرونده‌های متشکله در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، اظهار کرد: در این خصوص در قالب یکهزار و 573 پرونده به اتهام 548 نفر رسیدگی و 15 هکتار از اراضی به بیت المال بازگردانده شد.
دادستان مرکز مازندران در ادامه گفت: در این حوزه، 162 پرونده در دادسرا و 179 پرونده در دادگاه مفتوح بوده و 207 پرونده مختومه شده است.
حسینی عالمی افزود: یکهزار و 573 پرونده اعلام شده فوق الذکر، شامل پرونده‌های قضایی در دادسرا (کیفری) و دادگاه (حقوقی) و نیز اخذ دستور قضایی در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری است که اکثر آن‌ها مشمول اجرای تبصره مزبور بوده و در بدو شروع به جرم توسط جهاد کشاورزی اقدام و اعاده به وضع سابق شد.
دادستان مرکز مازندران به اهم اقدامات انجام شده شورای حفظ حقوق بیت المال در حوزه حریم دریا، رودخانه و سواحل نیز اشاره کرد و گفت: 42 پرونده دراین خصوص تشکیل و به پرونده 37 متهم رسیدگی شد که بر این اساس حدود چهار هکتار از حریم سواحل استان آزادسازی شده است.
حسینی عالمی خاطرنشان کرد: در حوزه حریم دریا، رودخانه و سواحل مازندران، 28 پرونده در دادسرا و یک پرونده در دادگاه در حال رسیدگی بوده و 14 پرونده مختومه شده است.
وی همچنین در خصوص عملکرد دادستانی در حوزه جرائم مرتبط با منابع آبی و چاه‌های غیرمجاز طی 6 ماه نخست امسال اظهار کرد: در این راستا 60 پرونده تشکیل شده است و در حال حاضر 18 پرونده در دادسرا و 40 پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است؛ 20 پرونده نیز در این حوزه مختومه شده است.
حسینی عالمی با اشاره به وجود 6 هزار و 172 چاه غیرمجاز در مازندران اظهار کرد: 25 پرونده مربوط به چاه‌های غیرمجاز در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و هشت دستگاه مخصوص حفاری غیرمجاز توقیف شده است.
