یکی از میراث‌های مخرب دوره قبلی مدیریت شهری تهران، قانون برج باغ‌ها و ایجاد فرصتی برای نشستن برج های سیمانی به جای درختان سبز بود که بخش قابل توجهی از باغ‌های شهر را به نابودی کشاند.
به گزارش به نقل از قانون ،به خصوص در مناطق شمالی و غربی تهران سوءاستفاده‌های زیادی از قانون برج باغ‌ها که اجازه می‌داد درصد مشخصی از باغات تخریب شود، شد. اما شورای پنجم تهران در همان ابتدای شروع به فعالیت خود در سال 96 ، با توقف اجرای قانون برج باغ، اجازه پیشروی بیشتر به سوءاستفاده‌گران را نداد و اکنون نیز به دنبال تصویب قانونی برای صیانت از باغات شهر است. عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در این باره با بیان اینکه لایحه جایگزین مصوبه برج_باغ به کمیسیون‌های تخصصی محیط زیست و شهرسازی ارجاع داده شده است گفت: به نظر می رسد با توجه به طی شدن فرآیند انتخاب شهردار تا یک ماه دیگر این لایحه برای جمع بندی نهایی به صحن شورا آورده شود.به گفته علی اعطا، در 22 اسفند سال گذشته مصوبه برج_باغ لغو و مقرر شد که شهرداری ظرف مدت دو ماه لایحه جایگزین را به شورا ارائه دهد، اما شهردار استعفا داد و در پی آن نیز معاون شهرسازی نیز استعفا داد و در فاصله‌ای که شهرداری با سرپرست اداره می‌شد پیشنهاداتی به‌صورت غیررسمی به کمیسیون‌ها ارائه شد؛ از آنجایی که پیشنهادات مطلوب نبود، در کمیسیون مربوطه رد شد.
وی با بیان اینکه با انتصاب محمدعلی افشانی به عنوان شهردار تهران دوباره تدوین لایحه جایگزین برج ـ باغ در دستور کار قرار گرفت و چندی پیش بعد از ماه‌ها مطالعه و بررسی لایحه جایگزین برج ـ باغ به شورا ارسال شد، گفت: براساس کلیات لایحه پیشنهادی، ساخت و ساز در باغات به حداقل می‌رسد و باغات براساس مساحت دسته‌بندی می‌شوند. سطح اشغال و طبقه برای هر باغ با توجه به مساحت آن در نظر گرفته شده است و با این کار مالکان عملا نمی‌توانند از امتیازی به نام برج ـ باغ استفاده کنند و می‌توانند فعالیت‌های متنوعی را در باغ مستقر کنند که با باغ سازگار باشد و برای مالک نیز ارزش افزوده ایجاد کند. با اینکه کلیات لایحه در کمیسیون‌ها مورد استقبال واقع شده است باید بعد از تصویب در شورا آن را به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بفرستیم تا در طرح جامع نیز این پیوست شماره سه طرح جامع شهر تهران اصلاح شود.
اعطا در مورد پرونده‌های باز لایحه لغو شده برج ـ باغ نیز گفت: اخیرا جلسه‌ای در کمیته حقوقی برگزار شد که نمایندگانی از مناطق یک تا 5 و 21 و 22 - که عمدتا با موضوع برج ـ باغ درگیر هستند و نمایندگانی از معاونت مالی، معاونت شهرسازی، مدیران کل حقوقی، تدوین ضوابط، تشخیص و وصول درآمد ومعماری شهرسازی در آن حضور داشتند. وی افزود: در این جلسه سعی شد که در مورد تعداد پرونده‌ها، میزان پیشرفت پرونده، وضعیت ریالی، مباحث حقوقی این پرونده‌های باز به جمع‌بندی برسیم اما متوجه شدیم که آماری که پیش از این اداره کل تدوین ضوابط به شورا داده با آمار ارائه شده از سوی مناطق مغایرت چشمگیری دارد و این اتفاق به‌این معنا بود که مناطق، به اداره کل تدوین مقررات اطلاعات دقیقی نداده‌اند بنابراین اطلاعات قابل استفاده در دسترس نبود. وی با بیان اینکه به مناطق ابلاغ شد که تا مدت مشخصی فرصت دارند تا نسبت به تکمیل اطلاعات دقیق در زمینه پرونده های جاری برج ـ باغ برسند اقدام کنند، گفت: اداره کل تدوین ضوابط و مقررات نیز فرصت محدودی دارد تا آمار قابل اتکا را احصا کند و به شورا ارائه دهد چرا که اطلاعات ارائه شده در جلسه کمیته حقوقی اشکالات چشم گیری داشت. اعطا با بیان اینکه حدود 500 پرونده جاری در مورد لایحه برج ـ باغ وجود دارد که عمدتا در منطقه یک هستند، گفت: شهروندان اطمینان داشته باشند که اجازه پایمال شدن حقی را نمی دهیم اما باید تک به تک این پرونده‌های جاری بررسی شود تا بتوان تصمیم درست گرفت تا خیر و مصلحت عمومی در آن باشد و حق الناس هم ضایع نشود.
