خبرگزاری مهر: به نقل از آناتولی، دیوان دادگستری اروپا واقع در لوکزامبورگ درخواست حسنی مبارک رئیس جمهوری برکنارشده مصر درباره لغو توقیف دارائی‌ها و اموال وی در کشور‌های اروپائی را رد کرد.
این دادگاه با صدور حکمی تصمیم شورای اروپا مبنی بر توقیف دارایی حسنی مبارک به دلیل سوءاستفاده از اموال عمومی مصر را تایید کرد.
این درحالیست که شورای اروپا پس از انقلاب سال 2011 مصر تمام دارایی و اموال حسنی مبارک و خانواده وی در این قاره را توقیف کرده بود.
مبارک نیز در اعتراض به تمدید مجدد این حکم در سال 2017 و 2018 به دیوان دادگستری اروپا شکایت کرده بود.
