به گزارش ایسنا، طبق تبصره(35) قانون بودجه 1395 دولت این امکان را دارا شد تا حدود 10 هزار میلیارد تومان را برای بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان هزینه کند. بر این اساس اگر بدهکاران زیر 100 میلیون تومان، اصل بدهی خود را به طور کامل نقدی تسویه می‌کردند دیگر از پرداخت جرائم دیرکرد و سود این تسهیلات معاف می‌شدند. بر این اساس جرائم دیرکرد بانک‌ها ملزم به بخشودگی بوده و سود نیز از طریق همین 10 هزار میلیاردی که در قانون بودجه و از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز پیش‌بینی شده بود پرداخت می‌شد.
این مصوبه با تایید جزئیات در هیات دولت از اواخر بهمن ماه به شبکه بانکی ابلاغ و در دستور کار قرار گرفت. اما طولی نکشید که رئیس کل بانک مرکزی از اولویت بندی بدهکاران برای مشمولیت در این طرح خبر داد. ظاهرا تعداد بالای پرونده‌های بدهکاران زیر 100 میلیون با منابع 10 هزار میلیاردی در نظر گرفته شده مطابقتی نداشت.
این درحالی است که حدود 26 میلیون پرونده بانکی مشمول طرح بخشودگی سود و جرائم وام‌های زیر 100 میلیون تومان می‌شود که مجموع ارزش تسهیلات دریافتی این تعداد پرونده حدود 254 هزار میلیارد تومان است. این تسهیلات در حال حاضر بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان سود بانکی را در برمی‌گیرد. اگر قرار باشد تمامی مشمولان برای استفاده از آن مراجعه کنند، کسری حدود 35 هزار میلیاردی وجود خواهد داشت، از این رو قرار بر اولویت‌بندی متقاضیان شده و در مرحله اول وام‌های بانکی کمتر از 10 میلیون تومان در دستور کار قرار گرفت.
طبق آخرین اعلامی که کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی - داشته از مدت اجرای این مصوبه تا پایان سال قبل حدود 2250 میلیارد تومان به منظور بخشودگی جرائم تسهیلات بدهکاران زیر 10 میلیون تومان پرداخت شده است.
در حالی بر اساس مصوبه هیات وزیران، بدهکاران بانکهای ملی، صادرات، تجارت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی مشمول بخشش بدهکاران می شدند که طبق توضیحات قائم مقام بانک مرکزی، سهم بانکهای دولتی بخشش2250 میلیارد تومانی ثبت شده تا پایان سال قبل بیش از بانکهای غیر دولتی بوده است.
