تعیین سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها تا پایان خرداد ۹۸

به گزارش ایسنا، براساس بند "و" لایحه بودجه سال 1398، دﻭﻟﺖ موظف است ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ، ﺑﺪهی‌های ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ(ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯽ) ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ 1397 ایجاد شده، با ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻌﻮﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺰﺑﻮﺭ را ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ 20 ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره 5 و ردیف 48_530000 جدول شماره 9 به صورت جمعی _ خروجی تسویه کند.

بر اساس این لایحه، مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند پ ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

همچنین به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی)، نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، اتحادیه‌ها و آستان مقدسه بابت تکالیفی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده است با بدهی‌ اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1396 ایجاد شده، تا میزان ظرفیت استفاده نشده جزء  1 بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور به صورت جمعی _ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کنند.

لازم به ذکر است که ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ و ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ. ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

دولت مجاز است تا سقف 20 درصد مبلغ موضوع این جزء را با اولویت به مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد.

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﯼ بانک‌ها ﺍﺯ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ بانک‌ها ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ، ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ کند.

بر اساس این گزارش، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ.

در متن لایحه بودجه آمده است که اعتبارات ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺮﺟﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺩﺭ ﺭﺩﯾﻒ درآمدی  310901 جدول شماره 5 و ردیف 49-530000 جدول شماره 9 درج می‌شود و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعتبار تسویه شده را برای دستگاه‌های اجرایی دارای بدهی ابلاغ کند.