صبحانه: با توجه به گستردگی امکانات و نیروی انسانی فعال در بخش‌های دولتی و نهاد‌های عمومی، توقع مردم برای نظارت دقیق بر این بخش‌ها به عنوان جزئی از بیت المال و اموال کشور، صحیح و قابل تقدیر بوده و بر این اساس، طی سال‌های اخیر علاوه بر فعالیت‌های درون سازمانی، دستگاه قضایی نیز عملکرد مناسبی در این قضیه داشته است.
از جمله اسنادی که می‌تواند نظارت بر این بخش‌ها را بهبود ببخشد، گزارشات بازرس‌های قانونی، حراست‌ها و سایر ارکان قانونی تعیین شده در این موسسات، ادارات و شرکتهاست که بر این اساس، صبحانه تلاش کرده با کمک این اسناد، به شفاف سازی عملکرد برخی از این دستگاه‌ها کمک کند.
جدیدترین سند مورد بررسی، گزارش مربوط به عملکرد سال 1396 یکی از شرکت‌های مهم سازمان تامین اجتماعی به نام "رفاه گستر" است که در اجرای تکالیف قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 طی روز‌های گذشته انتشار یافته و مورد تایید بازرس قانونی این شرکت است. اعضای هیات مدیره این شرکت شامل نماینده سازمان تامین اجتماعی، نماینده شستا و نماینده سرمایه گذاری خانه سازی ایران است.
شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی در سال 1376 با عنوان شرکت توسعه و تجهیز هتل‌های سازمان تامین اجتماعی تاسیس وموضوع فعالیت آن، برنامه ریزی و هدایت امور سیاحتی، زیارتی و رفاهی برای کارکنان شاغل، بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی و اداره مراکز رفاهی سازمان می‌باشد. این شرکت با در اختیار داشتن 219 واحد اقامتی و همچنین واحد‌های پذیرایی ارائه خدمات در زمینه‌های ذیل را برعهده دارد: خدمات اقامتی سفر (سیاحتی – زیارتی و کاری)، خدمات فراغتی (ارائه خدمات جهت پرکردن اوقات فراغت همکاران و فرزندان آنان)، خدمات تفریحی- ورزشی و خدمات پذیرایی و همایشی.
گزارش بازرس قانونی این شرکت، حاکی از آن است که ضعف‌هایی در سیستم کنترل‌های داخلی این شرکت قابل مشاهده است به گونه‌ای که یک مقام مسئول در رستوران طرقبه مشهد وابسته به این شرکت، مبلغ 317 میلیون تومان را به حساب شرکت واریز نکرده و حالا موضوع از طریق مراجع قضایی در دست پیگیری است.
از سوی دیگر، بخش مربوط به طلب‌های این شرکت با بیان جزییات دیگری از اقدام غیرقانونی آن مسئول، اضافه کرده است که علاوه بر مبلغ فوق، چند فرد دیگر نیز مجموعا 275 میلیون تومان به شرکت بدهکار هستند که به جز فردی که 317 یلیون تومان بدهکار است، بقیه از پرسنل سابق شرکت محسوب شده و امکان وصول وجوه فوق میسر نمی‌باشد!
البته در خصوص پرونده دو نفر از این افراد که اولی 35 میلیون تومان و دیگری 88 میلیون تومان بدهکار هستند، پرونده‌هایی در مراجع قضایی تشکیل شده که در پرونده اول، بخشیا ز. بدهی وصول شده و پرونده دوم نیز در مرحله ضبط اموال است!
