خبرگزاری مهر: از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در پی انتشار برخی مطالب در فضای مجازی، شامل ادعای خلاف واقع تعیین جدولی به عنوان محل‌های اقامت اجباری محکومان دادگاه‌ها از سوی وزارت کشور، مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور با انتشار اطلاعیه‌ای این گونه ادعا‌ها را بی اساس بر شمرد و مطلقا رد کرد.
در این اطلاعیه آمده است: بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، وزارت کشور هیچ گونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومان ندارد و آیین نامه مربوطه نیز توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هیچ منطقه از پیش تعیین شده‌ای برای اقامت اجباری محکومان (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد و قضات دادگاه‌ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک‌هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تاثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص ها، محل اقامت اجباری این گونه محکومان را مشخص می‌کنند.
