خبرگزاری فارس: براساس گزارش تفریغ بودجه سال 1396 کل کشور که امروز دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، هیچ پروژه‌ای با سازوکار مورد نظر در بند الف. تبصره 19 قانون بودجه 96 به بخش خصوصی واگذار نشد.
براساس این گزارش، مطابق بند (الف) تبصره (19) ماده واحده، به دولت اجازه داده شده به منظور تسهیل تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح‌های نیمه تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و منابع مالی مورد نیاز را براساس شروط مقرر تامین نماید.
براساس این گزارش، در محدوده بررسیها، در سال 1396 هیچ پروژه‌ای با سازوکار موردنظر واگذار نگردیده است.
شایان ذکر است در تداوم اجرای مفاد ماده (27) قانون الحاق (2)، در سال 1396 تعداد 1957 پروژه ملی و استانی به مبلغ سرمایه گذاری 11 هزار و 484 میلیارد تومان واگذار شده است.
