به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، ماده 20 و تبصره آن را اصلاح کردند.
بر اساس این ماده «کارشناسان سازمان ملی استاندارد مجازند به دستور سازمان به محل های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استناندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.»
همچنین بر اساس تبصره این ماده کارشناسان سازمان ملی استاندارد در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می شوند و باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
نمایندگان همچنین در ادامه با اصلاح ماده 21 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مقرر کردند که «مسئولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه کننده خدمات مشمول استاندارد اجباری بر عهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تایید صلاحیت علمی و فنی و نحوه به کارگیری این افراد و نیز شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آنان به موجب قانون تعیین می شود.»
همچنین بر اساس تبصره الحاقی این ماده کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
