«جواد جاویدنیا»، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه فیلترینگ، خبر از تشکیل پرونده قضایی برای «محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم داد و همچنین احتمال انفصال وی از خدمت را نیز مطرح کرد.
جاویدنیا در گفتگو با خبرگزاری مهر، علت این اتفاق را عدم توجه جهرمی به تذکرات متعدد در خصوص اجرای قوانین و مصوبات کارگروه فیلترینگ و همچنین شورای عالی فضای مجازی ذکر کرده است: «علیرغم اینکه اجرای قانون، دستورات قضایی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر هر مسئولی واجب و لازم است، اما متأسفانه آقای وزیر به هیچ‌کدام از این تذکرات تمکین نکرده است.»
او اکنون خبر می‌دهد که به دلیل حل نشدن اختلافات به شکل مسالمت‌آمیز، علیه وزیر ارتباطات در دادسرای کارکنان تهران طرح شکایت شده؛ شکایتی که هم از سوی مدعی‌العموم و هم از سوی 2 هزار نفر از مردم اهواز بوده است:
«مردم اهواز از وزیر ارتباطات بابت عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در کشور شکایت کردند، این شکایت هم به دلیل این است که تعدادی از جوانان جذب گروه‌های تکفیری شده و درنهایت حادثه تروریستی رژه نیروهای مسلح رخ داده و عزیزانشان شهید شدند. البته مردم اهواز هم از وزیر ارتباطات و هم مدیران اینستاگرام و تلگرام طرح شکایت کردند. پرونده وزیر ارتباطات در دادستانی تهران است و منتظر هستیم تا روند قضایی خود را طی کند.»
به گفته جاویدنیا، وزیر ارتباطات دو عنوان شکایت دارد. عنوان اول مربوط به عدم اجرای قوانین و مقررات دولتی و عنوان دوم، «بسترسازی برای جاسوسی رایانه‌ای دشمنان از اطلاعات کلان مردم (بیگ‌دیتا)» است: «طبق قانون جرائم رایانه‌ای در دسترس قرار دادن این‌گونه داده‌ها سری برای بیگانگان جاسوسی رایانه‌ای محسوب می‌شود. بیگانگان می‌توانند با تحلیل دیتا و جاسوسی نقطه‌به‌نقطه‌ای که از شهروندان کشور ایجاد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که برای به‌کارگیری در اغتشاشات از این اطلاعات به دست می‌آوردند نظم و امنیت کشور را به هم بزنند و این موارد مصداق دقیق جاسوسی رایانه‌ای است.»
آنطور که دبیر کارگروه فیلترینگ می‌گوید، در صورت محکومیت آذری جهرمی در دادگاه، وزیر ارتباطات احتمالاً حکم انفصال از خدمات دولتی می‌گیرد و از تمامی سمت‌های دولتی محروم خواهد شد. او همچنین با ذکر این مسئله که به تازگی افشا شده است که تلگرام اطلاعات کاربران ایرانی را در اختیار عربستان و منافقان قرار داده، گفت: «مسئولین فضای مجازی کشور در ایجاد شبکه ملی اطلاعات و ایجاد فضایی امن برای فعالیت مجازی ایرانیان کوتاهی کردند و این مسئولان باید مورد مواخذه و مجازات قرار بگیرند.»
جاویدنیا این مسائل را در حالی مطرح می‌کند که صبح امروز نیز حجت‌الاسلام «محمدجعفر منتظری»، واکنش تندی نسبت به سطح بالای جرائم در فضای مجازی کشور داشت و گفته بود:
«امروز فضای مجازی بستر ننگ‌آوری برای تحقق جرائم اخلاقی و مالی شده است. مردم گرفتار هستند، چه کسی مسئول است؟ خطاب من به شخص وزیر ارتباطات است و باید ایشان جوابگو باشد که برای پاک‌سازی فضای مجازی همکاری نکرده‌اند و مصوبات را اجرا نمی‌کنند. بازی کردن با الفاظ هیچ‌گاه کارگزار نخواهد شد. ما تلاش می‌کنیم اما جور دیگری عمل کرده و در مقابل فرمایش و دستور اکید رهبری مقابله می‌کنند.»
