به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام صبح امروز 15 اسفندماه برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به پرونده ضمن تفهیم مواد 193 و 194 آیین دادرسی کیفری به متهمان گفت: پرونده حاضر در خصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو است.
وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: شاید در پرونده اشخاصی مطرح باشند که منتسب به دستگاهی باشند لذا متهمان از این موارد بپرهیزند و دفاعیات حقوقی داشته باشند و حواشی را رها کنند چرا که ما مجری قانون هستیم و مجری مصالح متهمان نیستیم و قطعا اگر رای صادر شود با اتقان و مستندات قانونی خواهد بود لذا تذکر می‌دهم متهمان از توسل به اشخاص خودداری کنند و در صورتی که اتهامی را منتسب به دستگاهی می‌کنند، مستند باشد.
قاضی مسعودی مقام در این لحظه از جلسه دادگاه از حسینی نماینده دادستان خواست تا به قرائت کیفرخواست بپردازد.
نماینده دادستان پیش از قرائت کیفرخواست نکاتی را متذکر شد و گفت: تحقیقات نسبت به برخی از متهمان و اتهامات آن‌ها رسیدگی شده، اما هنوز بخشی از آن مفتوح و در حال رسیدگی است.
وی افزود: متهمان به عنوان مدیران شرکت و خریداران آن‌ها که از خریداران خارجی بودند پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تاسیس می‌کردند و اگر چه متهمان با بهانه قرار دادن تحریم‌ها به دفاع از خود پرداختند، اما حق نداشتند مابه التفاوت منشا ارز داخلی را به نفع خود تصاحب کنند.
حسینی نماینده دادستان ادامه داد: 6 میلیارد و 656 میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات بوده که ثابت شده است و متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق بعلاوه پورسانت‌هایی دریافت کردند.
نماینده دادستان بیان کرد: به لحاظ حجم زیاد کیفرخواست که قریب به 700 صفحه است من خلاصه کیفرخواست 120 صفحه است را می‌خوانم.
وی در تشریح کیفرخواست گفت: در این پرونده رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 7 میلیون و 65 هزاریورو و 8 میلیون و 710 هزار و 384 دلار بوده است.
نماینده دادستان در ادامه عنوان کرد : محسن احمدیان بازنشسته پتروشیمی به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 15 میلیون دلار و 500 هزار یورو متهم است.
وی ادامه داد: همچنین عباسی صمیمی عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 318 میلیارد و 637 میلیون و 275 هزار ریال، مرجان شیخ الاسلامی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو و 8 میلیون و 710 هزار و 384 دلار، سید امین قرشی سروستانی متهم به مشارکت دراخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 318 میلیارد و 637 میلیون و 275 هزار ریال، علیرضا رحمانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع هستند.
حسینی افزود: مصطفی تهرانی صفا بازنشسته و عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم است به مشارکت در اخلال درنظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 41 هزار و 100 یورو. سام ساعدیان متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 5 میلیارد و 49 میلیون ریال، معصومه دری مدیر عامل شرکت بازرگانی دفتر دوبی متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت درتحصیل مال از طریق نامشروع، محمد حسین شیرعلی متهم است به معاونت در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 8 میلیون دلار است.
در ادامه قرائت کیفرخواست نماینده دادستان گفت: سعید خیری زاده فرزند سید مراد متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع که این سه نفر که در معاونت یاد شده، جرمشان فراتر از معاونت است که در جریان رسیدگی به عنصر مادی رفتار ارتکابی آن‌ها اشاره خواهم داشت. اقدام آن‌ها در حد مباشرت و شرکت در جرم و ردیف 8 متهم دیگر است.
وی گفت: ابوالفضل شمس‌آبادی متهم است به معاونت اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، سید علیرضا حسینی مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگ‌های متهم است به معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و متهم دیگر علی اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع.
نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: متهمان با سوء استفاده از تحریم‌های بانکی و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور نموده و با تصاحب ارز‌های حاصل از محصولات شرکت‌های شاکی در خارج به نفع خود و باعدم تحویل ارز‌ها به صاحبان محصولات پتروشیمی باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده اند.
وی بیان کرد: عملکرد متهمان به عنوان مدیران شرکت‌های پتروشیمی حکایت از آن دارد که علی رغم مکاتبات مسئولان و مدیران وزارت نفت دایر بر اینکه از هر گونه دخل و تصرف در ارز‌های محصولات صادراتی جلوگیری کنند، اما آن‌ها توجه نکرده اند و به نفع خود برداشت کرده اند.
نماینده دادستان اضافه کرد: متهمان مبالغ فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور نکرده اند و با تصاحب ارز‌های حاصل از صادرات آن را ریال تسویه کرده‌اند.
حسینی افزود: اقدام آن‌ها بیانگر این است که مجموع ارز‌های حاصل از صادرات که با مشارکت یا معاونت متهمان بوده برابر با 6 میلیارد و 656 میلیون یورو بوده است با توجه به مراتب مذکور رقم اخلال به مبلغ فوق است، اما انتفاع شخصی این مقدار نبوده که در این کیفرخواست اشاره می‌شود.
نماینده دادستان همچنین گفت: شرکت پتروشیمی PCC از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تکلیف داشته محصولات متعلقه را در داخل و خارج بازاریابی کند و عواید حاصل از فروش را در حق صاحبان و شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت کند.
وی گفت: بررسی‌های قرارداد‌ها حکایت از آن دارد شرکت بازرگانی پتروشیمی نقش کارگزار ایفا کرده است و بازاریابی محصولات پتروشیمی یک نوع تخصص است. شرکت صنایع پتروشیمی برای ساماندهی فروش محصولات و اقدامات خودو داشتن اطمینان کامل تصور می‌کنند با تشکیل شرکت بازرگانی این موضوعات را ساماندهی کنند که با هدف تمرکز فعالیت داخلی و خارجی با سرمایه صددرصد دولتی از سال 69 این شرکت تشکیل می‌شود. تعهدات شرکت بازرگانی پتروشیمی فقط به بازاریابی محدود نمی‌شد بلکه متعهد به صادرات محصول، وجوه وجه نیز بودند.
وی افزود: معاون وزیر نفت سابق و مدیر عامل صنایع پتروشیمی با تقدیم نامه‌ای از مدیران شرکت پی سی سی اعلام شکایت کردند.
نماینده دادستان با اشاره به موارد شکوائیه گفت:: شرکت‌های فوق الذکر بر اساس قرارداد بازاریابی محصولات خود را با توجه به موازین کشور به شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار نمودند و همچنین بر حسب گزارش‌های واصله از سازمان بازرسی کل کشور در بررسی تخلفات به شرح ذیل از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی صورت گرفته است.
الف. نقل و انتقال بخشی از وجوه حاصل از صادرات محصولات بدون رعایت مواد قانونی
ب. تبدیل سود محصولات به ریال بدون مجوز لازم
ج. واریز بخشی از سود محصولات به بانک دولتی با ارز منشا داخلی
د. تسویه دیرهنگام شرکت‌ها ناشی از بهای محصولات تولیدی
نماینده دادستان ادمه داد: حسب گزارش اولیه معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده محسن احمدیان (مدیر بخش بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی) با شرکت معصومه دری 500 میلیون یورو و 200 میلیون درهم ارز را تضییع کرده اند، از آنجایی که به دلیل تحریم بودن شرکت‌های دولتی فعالیت‌ها تحت پوشش برخی شرکت‌های خارجی صورت می‌گیرد لذا این شرایط می‌تواند اقتصاد کشور را در امان نگه دارد و دریافت ارز ناشی از صادرات کشور با رعایت جوانب امنیتی است.
وی بیان کرد: لیکن در این جریان فسادی کشف شده که در چند موارد مانع از دریافت ارز گردیده‌اند و برای ایجاد پوشش در مفاسد خود حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی را در خارج از کشور افشا می‌کنند تا به این بهانه پول‌ها به حساب خودشان واریز شود یا اعلام می‌کنند امکان انتقال ارز وجود نداشته است.
حسینی گفت: این موضوع عین خیانت است و باعث کاهش ظرفیت‌های کشور در خارج می‌شده و به این ترتیب شرکت‌های نفت نخواهند توانست به تعهدات خود عمل کنند.
در حال تکمیل...
