به گزارش ایسنا، طی 5 سال اخیر متوسط نرخ رشد اقتصاد مالزی بالای 5 درصد بوده است و همین مساله منجر به افزایش درآمد سرانه و کاهش جمعیت در معرض خط فقر این کشور شده است. در سال 2018 برای نخستین بار رشد اقتصاد مالزی با ثبت رقم 4.7 درصد به زیر 5 درصد رسید اما نرخ تورم از 3.7 درصد در سال 2017 به 1 درصد در سال 2018 کاهش پیدا کرد.
صندوق بینالمللی پول با اعلام اینکه به تدریج اقتصاد مالزی به مسیر ثبت رشد 5 درصدی بازخواهد گشت، نرخ رشد اقتصاد این کشور برای سال جاری و سال آینده را به ترتیب معادل 4.8 درصد و 4.9 درصد پیش بینی کرده است. نرخ تورم نیز در دو سال پیش رو صعودی و به ترتیب معادل 2.2 درصد و 2.6 درصد پیشبینی شده است.
صندوق بینالمللی پول افزایش رویکرد حمایت گرایانه در بین شرکای تجاری بزرگ مالزی، کاهش تقاضای واردات کشورهای جهان و کاهش نرخ رشد اقتصاد چین را ریسکهای مهم خارجی و حفظ ثبات مالی در میان مدت، کاهش سرمایهگذاریها و مساله بدهی را ریسکهای داخلی اقتصاد مالزی معرفی کرده است.
به گفته صندوق بینالمللی پول، تا پایان سال 2018 حجم تولید ناخالص داخلی مالزی در شرایط اسمی معادل 353.6 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی سرانه معادل 10 هزار و 919 دلار عنوان شده است. در این مدت نرخ فقر مالزی تنها 0.4 درصد و جمعیت این کشور 34.2 میلیون نفر برآورد شده است. نرخ بیکاری 3.4 درصد ارزیابی شده است.
رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی مالزی در سال 2019 معادل 5.5 درصد و در سال 2020 معادل 6 درصد پیش بینی شده است.
نکته جالب در گزارش صندوق بینالمللی پول از اقتصاد مالزی مربوط به ثبات نرخ ارز در این کشور است به گونهای که متوسط قیمت هر 1 دلار در برابر رینگت در سال 2015 معادل 3.91 رینگت، در سال 2016 معادل 4.15 رینگت، در سال 2017 معادل 4.30 رینگت و در سال 2018 معادل 4.04 رینگت بوده است.
حجم بدهیهای خارجی مالزی در سالیان اخیر صعودی بوده است به گونهای که از 221.1 میلیارد دلار در سال 2016 به 225.9 میلیارد دلار در سال 2017 و 233.2 میلیارد دلار در سال 2018 افزایش یافته است.