به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، محمدحسین رحیمی زاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در جلسه ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی استان با دستور کار بررسی راهکار‌های موجود در اجرای قانون مجازات‌های جایگزین، از صدور بیش از 1300 رأی جایگزین حبس در استان یزد در سال گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد 164 رأی آن خدمت عمومی رایگان است و 80 رأی به اجرای احکام وارد و بخشی از آن اجرا شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد تصریح کرد: به مجازات‌های جایگزین و آراء خدمات عمومی رایگان باید به عنوان یک فرصت و ظرفیت نگریست و از آن به بهترین شکل ممکن بهره گرفت.
این مقام قضایی گفت: قانونگذار تمام ابعاد و جوانب اجرای این قانون را مد نظر قرار داده و 12 وزارتخانه، 7 سازمان و 12 مؤسسه عمومی را به عنوان دستگاه‌های پذیرنده معرفی کرده و جنبه‌های نظارتی و اجرایی آن را نیز دیده است.
وی افزود: قانونگذار برای جرائم کم اهمیت و خرد و برای افراد فاقد سابقه کیفری، مجوز استفاده از احکام جایگزین را با جلب رضایت خود فرد صادر کرده است.
وی اخذ رضایت مجرم جهت انجام خدمات عمومی رایگان و تحمل مجازات جایگزین حبس را از نکات مهم این مسئله دانست و گفت: فردی که بر اساس یک خطا و یا یک حادثه مرتکب جرم شده است، می‌تواند از میان مجازات حبس یا جایگزین حبس یکی را انتخاب کند که در صورت حفظ کرامت انسانی و همچنین در نظر گرفتن موقعیت شغلی سابق، می‌تواند مجازات جایگزین را انتخاب کند که این امر بسیار به نفع خود فرد مجرم و هم به نفع دستگاه پذیرنده و هم در کل به نفع کشور است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد اعلام نیاز دستگاه‌های معرفی شده جهت پذیرش اجرای احکام مجازات‌های جایگزین حبس خواستار شد و گفت: باید با همکاری هم و نظارت صحیح، اجرای اینگونه مجازات‌ها را در استان نهادینه و از این ظرفیت و نیروی کار در جهت ارائه خدمت بهتر استفاده کنیم.
