به گزارش روز سهشنبه خبرنگار علمی ایرنا، مقررات جدید سرویس تاکسیرانی آنلاین که روز 24 فروردینماه روی وبسایت این شرکت قرار گرفت، حاوی بندهای مبهمی بود کهموجی از سؤالات و انتقادات را در فضای مجازی به دنبال داشت. در این میان نگرانی اصلی به تناقض میان ماده 3 و 4 قوانین جدید این شرکت بازمیگردد. بندهایی که حقوق سرویسدهنده و سرویسگیرنده را توضیح میدهند. اسنپ دربند 16 از ماده 3 قوانین خود که به استفاده از سرویس این شرکت اختصاص دارد میگوید:
«در خدمات اسنپ کاربر راننده مختار است یک درخواست سفر را بپذیرد یا رد کند، همچنین کاربر مسافر مختار است پس از ارسال درخواست سفر، مشخص شدن راننده و قبل از آغاز عزیمت راننده به نقطۀ مبدأ، سفر را انجام دهد یا خیر.»
این در حالی است که در بند شش از ماده چهار که به هزینهها و پرداختها اختصاص دارد، میگوید :
«کاربر مسافر اگر پس از ارسال درخواست سفر و پذیرش درخواست توسط یک کاربر راننده، درخواست را لغو کند یا در مکان مشخصشده بهعنوان مبدأ سفر در زمان مشخص حضور پیدا نکند، وی متعهد به پرداخت مبلغ موردقبول مذکور هست و یا شرکت مجاز خواهد بود نسبت به کسر و برداشت مبلغ مذکور از محل اعتبار وی اقدام نماید. در صورت تکرار این عمل برای بار دوم حساب کاربری مسدود خواهد شد.»
به عبارت سادهتر به نظر میرسد که این بند میگوید اگر شما سفری را لغو کنید بهصورت بالقوه در معرض جریمه شدن قرار خواهید گرفت. آنهم در شرایطی است که در بسیاری از موارد لغو سفر به دلایل متعددی مثل دور بودن یا تأخیر بیشازحد راننده پذیرنده درخواست از سوی مسافران رخ میدهد. بهعلاوه گاهی هم راننده پذیرنده ممکن است که تصادفا کسی باشد که مسافر پیشازاین تجربه نامطبوعی با او داشته است. به عبارت سادهتر به نظر میرسد که این بند، حقوق مسافر را در نظر نگرفته است.
«محمد رحمانی» مدیر حقوقی اسنپ روز سه شنبه در پاسخ به انتقادات وارده به این بند از قوانین شرکت اسنپ به خبرنگار ایرنا گفت: «چنین برداشتی از این بند دقیق نیست. ما در یک بند (ماده 3) به کاربر اختیار دادیم و در یک بند (ماده چهار) هم اشاره کردیم که کاربر هم باید به تعهد خود عمل کند. آنچه قانون اشاره دارد این است که وقتی مسافر درخواست سفر را ثبت کرده و راننده هم قبول کرده یک قرارداد منعقد شده و بعد از آن طرفین متعهد به انجام تعهدات خود هستند. ولی ما بهعنوان شرکت ارائهدهنده خدمات از طریق بند دوم این اختیار را برای مسافر قائل شدیم که تنها از زمان آغاز سفر موظف به پرداخت هزینه است. وی توضیح میدهد که مقصود او از زمان آغاز سفر زمانی است که راننده در محل حاضر شده و مسافر در خودرو نشسته و شروع سفر توسط راننده درون برنامه فعالشده است.»
او میگوید: هرچند که قرارداد میان مسافر و راننده یک قرارداد خصوصی و لازم اجراست ولی ما این حق را به مسافر دادهایم که اگر قبل از شروع سفر درخواست خود را لغو کند مشمول جریمهای نخواهد شد اما پس از شروع سفر امکان لغو آن وجود ندارد. در صورت وجود شکایتی در این فاز راننده و یا مسافر باید به پشتیبانی ما مراجعه کنند تا موردی حل شود.
رحمانی در پاسخ مبهم بودن شکل کنونی این بند قول داد که این ابهام بهزودی برطرف خواهد شد.
او در پاسخ به سوال مجدد ایرنا تأکید کرد که طبق سیاست کنونی، اسنپ تا زمانی که سفر شروع نشده یعنی مسافر سوار خودرو نشده است میتواند سفر خود را بدون تحمل خسارت لغو کند.
رحمانی در پاسخ به این سوال که چرا برخی از موضوعات مورد اشاره او در قوانین کنونی اسنپ ذکر نشده است، گفت: قوانین بهصورت کلی اعلامشده و فقط اصول را شامل میشوند اما اگر موضوع مشخصی رخ دهد موردی پیگیری و بررسی خواهد شد.
**مسئولیت وسایل بهجا مانده در تاکسیهای اسنپ
مشکل بعدی در بند شش از ماده هفت ضوابط جدید اسنپ نهفته است؛ جایی که مقررات مربوط به شرایط بار و وسایل همراه مسافر مورد اشاره قرار گرفته است.
مطابق این بند، «درصورتیکه بعد از یک هفته کاربر مسافر جهت دریافت کالایی که درون تاکسی درخواستی خود جا گذشته مستقیماً اقدام نکند، راننده آن را به شرکت تحویل خواهد داد و هیچگونه ادعایی از جانب کاربر مسافر مبنی بر سرقت یا نقص یا عیب کالا علیه شرکت مسموع نخواهد بود.»
حال سوال اینجاست که اگر مسافری به هر دلیلی تا یک هفته موفق به تماس با راننده یا شرکت اسنپ نشود چه بلایی بر سر اموال او خواهد آمد؟ مسئولیت کم و کیف وسایل مفقودی او بر عهده کیست؟
رحمانی در این باره توضیح داد: فکر میکنم در برداشت از این بند ابهامی وجود دارد. چرا که اشاره شده که تا یک هفته راننده و مسافر تحت نظر شرکت میتوانند با یکدیگر هماهنگ کرده تا کالای بهجامانده تحویل شود. پساز یک هفته، راننده باید این کالا را به شرکت تحویل دهد.
وی اضافه میکند که در آنیک هفته شرکت هنوز کالا را ندیده است، درنتیجه از کمیت و کیفیت کالای بهجامانده در خودرو خبری ندارد. بنابراین ما هیچ سنجشی روی کالا نداریم. برای همین هم به مسافر میگوییم سعی کنید در همان هفته کالای خود را تحویل بگیرید.
او در پاسخ به این سوال که آیا در همان یک هفته مطرحشدن موضوع، این ادعا را از سوی مسافر میپذیرید یا نه، گفت: طبیعتاً رسیدگی میکنیم، با این حال، پس از یک هفته اگر مثلاً کالایی معیوب تحویل ما شده باشد هیچ ادعا و مسئولیتی را قبول نمیکنیم و در قبال کالایی که از راننده پس از یکهفتهای که مسافر مراجعه نکرده تحویل شرکت داده است، مسئولیتی نداریم.
** حقوق تولیدکنندگان محتوا
درنهایت اسنپ در ماده 9 با اشاره به حقوق تولیدکنندگان محتوا میگوید که «کاربران با ثبت فایل صوتی یا تصویری یا متنی خود درون سامانه اسنپ این حق را به اسنپ میدهند که آنها را در هر مکان و هرزمانی بهصورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین شرکت مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل کند.»
سؤالی که در این بند پیش میآید این است که به نظر میرسد که این بند میگوید که کاربران خواسته یا ناخواسته بدون هیچ مقدمهای کلیه حقوق مادی و معنوی تمامی فعالیتهای خود را به اسنپ واگذار میکنند. آیا این برداشت درستی است؟
رحمانی در پاسخ به این سوال به اشاره به فعالیتهای کنونی اسنپ میگوید که در درجه اول اکنون این بند عملا تعریف اجرایی ندارد چون ما فعلا چنین امکانی را در سامانه خود نداریم. اما در مورد آینده مقصود این است که اگر شخصی محتوایی را در سایت اسنپ آپلود کند به صورتی که در اختیار همه قرار بگیرد. موضوع دیگر محرمانه نیست مگر اینکه اطلاعاتی باشد که فقط اختصاص به اسنپ دارد و فرد دیگری آن را ندیده است مثل لوکیشن افراد. ازیکطرف اسنپ به این جهت این حق را برای خود قائل شده که شاید مراجع قضایی درخواست چنین اطلاعاتی را داشته باشند. نگاه شرکت در این شرایط فقط با تصمیم مراجع قضایی چنین انتقالی رخ میدهد.
مدیر حقوقی اسنپ در پاسخ به این سوال که آیا اسنپ این حق را برای خود قائل میداند که در آینده از محتوای منتشرشده توسط کاربران استفاده تجاری کند؟ میگوید که به این شکل مطلق خیر! چون اطلاعات کاربران محرمانه است. بهعلاوه امکان استفاده از این بند تاکنون وجود نداشته است و نگاه ما هم همیشه این بوده که در صورت محرمانه نبودن اطلاعات منتشرشده توسط کاربر پس منعی هم برای استفاده از آنها توسط اسنپ وجود ندارد.
رحمانی در پاسخ به اینکه آیا اسنپ قصد تغییر قوانین را دارد؟ گفت که هرچند معتقدیم این بند (اشاره به بند حقوق مصرفکننده) درست هستند اما به خاطر رعایت حقوق مصرفکننده قصد شفافسازی این بند را داریم.
گزارش: محمدحسین جهان پناه
علمی**9224** 1055