به گزارش فردا برخی از کارشناسان درباره ارز یارانه‌ای مطرح کرده‌اند که از ابتدای ارائه این ارز، کاملا شفاف بود که این روش چه در سطح دولت چه غیر دولت زمینه رانت و فساد را به وجود خواهد آورد و از همان روزها به دولت دراین زمینه هشدار داده ایم.
برخی اخبار مبنی بر آن است که پای 10 هزار شرکت دولتی در میان است اما باید در نظر داشت که این شرکت‌ها بر چه اساس و مبنایی ارزها را دریافت کرده و منجر به فساد یا رانت در بازار ارز شده اند. برخی کارشناسان در این حوزه معتقدند که مقصر اصلی در این موضوع تنها دولت است و دولت برای رسیدن به برخی از اهداف خود، حتی با این شرکت‌ها زد و بندهایی داشته است و باید نمایندگان در مجلس به این موضوع رسیدگی کنند و از دولت بازخواست داشته باشند که چرا این وضعیت در بازار ارز به وجود آمده است.
ضعف نظارت بر ارز یارانه‌ای
هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره به «رسالت» گفت: «از این موضوع تنها به عنوان توزیع رانت می‌توان نام برد. در صورتی که نظارت بر توزیع ارز یارانه‌ای ضعیف باشد که (ضعیف است) باعث می‌شود تا رانتی عاید عده‌ای دلال و واسطه شود که از آن نفع هم خواهند برد.»
کنترل ارز تنها در دارو میسر است
وی تصریح کرد: «در مجلس مطرح شد تا حدود 14 میلیارد ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی اختصاص یابد، البته ارز یارانه‌ای همراه با دارو حدود 15 و نیم میلیارد دلار است که باید توجه کرد این ارز تنها در دارو قابل کنترل است اما در بخش‌های دیگر متاسفانه این نظارت وجود ندارد و باعث به وجود آمدن اینگونه رانت‌ها می‌شود. هنگامی که نظارت بر موضوعی ضعیف باشد قطع به یقین از مسیرش خارج می‌شود.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که آیا با دولت برای حل این مشکل صحبت کرده‌اید، گفت: «بله، مجلس درباره افزایش نظارت بر ارز یارانه‌ای صحبت‌هایی با دولت داشته و بخشی از این نرخ از طریق سامانه نیما تهیه تا مابه‌التفاوتش از طریق بانک‌ها به طبقات آسیب‌پذیر پرداخت شود.» او همچنین در پایان در پاسخ به این سوال که با افراد خاطی باید چه برخوردی شود، گفت: «این موضوعات را تنها باید سازمان‌های نظارتی کنترل و با خاطیان برخورد کنند.»
آسیب دولت‌ها از یارانه
جهانبخش محبی‌نیا دیگر نایب رئیس کمیسیون برنامه مجلس در این باره به «رسالت» گفت: «دولت‌ها بارها پس از انقلاب از یارانه آسیب دیده‌اند؛ پس از گذشت سال‌ها و افزایش خرید ارز، شاهد هستیم که ارزش پول ملی کشور کاهش یافته و در ادامه گسترش عمق رانت در کشور را می‌بینید.»
دولت و مجلس مقصرند
او افزود: «برخی نمایندگان مجلس در سال مالی پیشنهاد دادند تا یارانه را در قالب نقدی یا کالابرگ توزیع کنند اما متاسفانه نه دولت در این راستا اقدامی کرد و نه مجلس به این پیشنهاد رای داد.»
محبی‌نیا تصریح کرد: «در حال حاضر گلایه‌ها نه تنها از دولت بلکه از کل نظام به گوش می‌رسد، چرا هیچ مدیریت صحیحی در این راستا وجود ندارد و چشم طماعان، دزدان و حریصان به روند تخصیص با اشتهای فراوانی وجود دارد تا بتوانند از این راه مردم را بازدارند.» نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ابراز داشت: «تصور بنده آن است که متاسفانه در سال جاری هم در تخصیص ارز یارانه‌ای مشکلاتی خواهیم داشت و این مشکلات به عدم تصمیم‌گیری صحیح دولت و مجلس مربوط می شود یعنی هر دو مقصر هستند.»
هیچ فردی جرات اخذ تصمیم صحیح را نداشته است
او درباره مقابله با خاطیان در این موضوع گفت: «این موضوع به جهت خطاها در تصمیم‌گیری بوده که یک خطای عامدانه را در پی نداشته، یعنی تصمیم‌گیری در این باره به جهت عدم فهم نسبت به گذشته و نداشتن شناخت دقیق از آینده است که باعث این خطای استراتژیک است.»محبی‌نیا ادامه داد: «قانون راه گریزی را برای دولت قرار داده است، بنابراین دولت باید تصمیم گرفته و پای کار بایستد اما تاکنون هیچ فردی جرات اخذ تصمیم‌های صحیح در جامعه را نداشته است.»
منبع: رسالت
