هادی قوامی در گفتوگو با ایسنا با تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق بند یک تبصره 12 بودجه دو الزام وجود دارد یکی افزایش حقوق 400 هزار تومانی برای همه حقوقبگیران و دیگری افزایش تا 10 درصدی حقوقها. البته عدهای از همکاران فکر میکردند این مبلغ به صورت ثابت اضافه شود در حالی که چنین نیست باید به ضریب تبدیل شود.
وی با بیان اینکه حداقل حقوق 440 هزار تومانی برای گروههای حقوق بگیر توسط دولت اعمال شده، افزود: افزایش 10 درصدی حقوق به این معنی است که علاوه بر افزایش حقوق 400 هزار تومانی براساس ارزیابی شغل این میزان افزایش نیز اعمال میشود که در این باره سازمان برنامه و بودجه گفت موارد مورد نظر قانونگذار را کاملاً رعایت کرده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره علت پیشبینی ضریب افزایش حقوق 18 درصدی اضافه کرد: هر واحد افزایش ضربدر حقوق میشود و به طور متوسط معادل 28 درصد افزایش ضریب حقوق خواهد بود که برای گروههای با حقوق یک میلیونی و 120 هزار تومان حدود 39 درصد و برای گروههای با حقوق 10 میلیون تومان 14 درصد و برای گروههای حقوقبگیر بالای 10 میلیون تومان 13 درصد افزایش اعمال خواهد شد.
قوامی همچنین با تاکید بر اینکه طبق گفته دولت، در جریان اجرای مصوبه مجلس مبنی بر افزایش حقوقها در سال 98 قانون را اجرا کرده و انحرافی رخ نداده است همچنین گفت که حداقل 2,500 میلیارد تومان بابت حق پرستاری جانبازان، مستمری والدین شهدا، متعهدین خدمت قوه قضائیه، جانبازان معسر 5 تا 35 درصد، بیمه سلامت پایه مددجویان کمیته امداد، بیمه سلامت پایه روستاییان و بیمه ایثارگران هزینه به دولت تحمیل شده است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا تابش عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز درباره این جلسه گفت: در جلسه امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس؛ موضوع چگونگی اِعمال افزایش حقوق کارکنان، مستمری بگیران و بازنشستگان در سال جاری توسط دولت، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نمایندگان، ابهامات و سوالات خویش را مطرح و معتقد بودند این قانون به درستی اجرا نشده است.
وی ادامه داد: مدیران سازمان برنامه و بودجه معتقد هستند بر طبق قانون، افزایشها اعمال شده و ابهامی وجود ندارد.
تابش در تشریح دیدگاه سازمان برنامه و بودجه گفت: آنان معتقدند برای افزایش حقوق در لایحه بودجه سال 98، 32 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده که تنها 24 هزار میلیارد تومان آن صرف افزایش 400 هزار تومانی پنج میلیون نفر مشمول این افزایش حقوق شده و مابقی صفر تا 10 درصد افزایش حقوق مازاد بر400 هزار تومان گردیده و در نتیجه دهکهای پایین درآمدی از افزایش حقوق بیشتری نسبت به دهکهای بالا بهرهمند شدهاند و در عین حال هیات تطبیقِ مصوبات نیز ایرادی بر این امر نگرفته است.
نماینده اردکان با بیان اینکه بار مالی هر یک درصد افزایش حقوق، 1600 میلیارد تومان است اظهار داشت: مقرر شد با توجه به مجموع نظرات بیان شده در کمیسیون؛ بررسی بیشتری در ارتباط با تطبیق موضوع افزایش حقوقها با قوانین موجود انجام و نتیجه به کمیسیون اعلام شود.