روزنامه همشهری: پس از پخش گسترده نسخه بازبینی یکی از فیلم‌های توقیفی در فضای مجازی، رئیس تازه سازمان سینمایی در تلاش برای تبرئه همکاران خود هر روز نکته‌ای تازه رو می‌کند که آخرین آن، انداختن مسئولیت توقیف «عصبانی نیستم!» به گردن نمایندگان مجلس نهم است.
به گزارش همشهری، محمدمهدی حیدریان که چند‌ماه است جانشین حجت‌الله ایوبی در ساختمان قدیمی میدان بهارستان شده، نخستین بار در حاشیه اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر درباره سرنوشت فیلم‌های توقیفی در دولت یازدهم اظهارنظر کرد. او در حالی «بازبینی دوباره فیلم‌های بدون پروانه نمایش» را وعده داد که دست‌کم در 2مورد مرجعی جز وزارت ارشاد مانع نمایش این فیلم‌ها نشده است؛ «رستاخیز» احمدرضا درویش و «عصبانی نیستم!» رضا درمیشیان.
مورد عجیب درمیشیانپس از آنکه فیلمساز جوان به درز نسخه بازبینی فیلم خود از راهروهای وزارت ارشاد واکنش نشان داد و تهدید به شکایت به مراجع قانونی کرد، مدیران سازمان سینمایی مدعی شدند درمیشیان نسخه بازبینی عصبانی نیستم! را جز وزارت ارشاد به چند مرجع دیگر هم ارائه داده است. این در حالی است که کارگردان خیلی زود به این ماجرا هم واکنش نشان داد و اعلام کرد: من جز سازمان سینمایی، مرجعی برای دریافت پروانه نمایش نمی‌شناسم که نسخه بازبینی فیلم را به آنجا هم بدهم.
در فاصله کمتر از 2هفته تا روز انتخابات ریاست‌جمهوری، رئیس سازمان سینمایی در حالی از «نظر نمایندگان دوره پیشین مجلس» به‌عنوان دلیل اکران نشدن عصبانی نیستم! رونمایی کرده که هنوز خاطره شیرین‌کاری رئیس پیشین سازمان سینمایی، دبیر وقت و اعضای هیأت داوران جشنواره فیلم فجر سی و دوم در روز اختتامیه از یادها نرفته است؛ جایی که درمیشیان ناچار شد «به درخواست مدیران جشنواره» فیلم خود را دقایقی پیش از آغاز اختتامیه از بخش مسابقه بیرون بکشد و به این ترتیب، جایزه بهترین بازیگر مرد که قرار بود به نوید محمدزاده اهدا شود، به رضا عطاران رسید.
مورد عجیب‌تر رستاخیزدرباره فیلم عاشورایی درویش ماجرا از این هم جذاب‌تر است. رستاخیز که در همان جشنواره سی و دوم با کسب 8سیمرغ بلورین ازجمله بهترین فیلم و بهترین کارگردان، پیروز مطلق مراسم اختتامیه لقب گرفت، تابستان 2سال پیش فقط چند ساعت روی پرده سینماها دوام آورد و بعد به دستور مقام‌های ارشد وزارت ارشاد برای همیشه به بایگانی رفت. هر چند اعتراض برخی علما و مردم دلیل توقف اکران رستاخیز اعلام می‌شود اما دیوان عدالت اداری پس از شکایت سازندگان فیلم، رأی به محکوم بودن مدیران وزارت ارشاد داد و جریمه‌ای میلیاردی به‌عنوان خسارت تعیین کرد.
40میلیارد تومان یا 15میلیارد تومان، هر چه باشد، وزارت ارشاد به رأی دیوان عدالت اداری اعتراض کرده و قرار است دادگاه تجدید نظر پاییز امسال برگزار و حکم نهایی صادر شود. بعید است قاضی‌های دیوان حتی در مرحله تجدید‌نظر، کسی جز وزارت ارشاد را در ماجرای توقف اکران رستاخیز مقصر بدانند. فقط در این میان می‌ماند خسارتی که سازمان سینمایی باید به سازندگان فیلم عاشورایی بپردازند. پس، ربط دادن ماجرا به عوامل ماورایی هم نمی‌تواند از سنگینی خسارت میلیاردی کم کند.
از توقیف همیشگی تا بازبینی دوبارهمحمدمهدی حیدریان در آخرین روزهای سال گذشته پس از نشستن روی صندلی مدیریت سازمان سینمایی به شبکه خبر رفت و درباره فیلم‌های توقیفی، موضعی بسیار سرسختانه‌تر از امروز گرفت. او گفت: «در همه جای دنیا هم همه فیلم‌ها اجازه نمایش نمی‌گیرند و برای ما هم قابل‌قبول نیست که هر که هر چه دوست داشت بسازد و توقع داشته باشد ما اجازه نمایش بدهیم. نظام ما خطوط قرمز دارد که همه باید آن را رعایت کنیم و فیلم‌هایی که از این خطوط عبور کنند، طبیعی است امکان نمایش نخواهند داشت.» به همین دلیل ساده، موضع امروز او خواه، ناخواه تا حدودی رنگ و بوی انتخاباتی دارد.
