به گزارش ایسنا، ارز 4200 تومانی یا همان ارز دولتی از سال گذشته در دستور کار دولت برای تخصیص به تمام کالاهای وارداتی قرار گرفت، اما مدتی بعد با مخالفت برخی نمایندگان و اقتصاددانان، دولت از این سیاست خود دست کشید و بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کالاهای اساسی کرد.
هدف دولت از ارائه ارز 4200 تومانی کنترل قیمت کالاها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد و این تورم یک‌باره به کالاها منتقل نشود؛ سیاستی که چندان موفق نبود و رشد قیمت کالاها پس از افزایش قیمت دلار در سال گذشته بیان‌گر این موضوع است.
البته ارزی که از آن با عنوان ارز 4200 تومانی یاد می‌شود، قیمت دولتی دلار است که سایر ارزها بر اساس این قیمت و با توجه به ضریب تبدیل آن‌ها نسبت به دلار، قیمت‌گذاری می‌شوند.
بانک مرکزی در مقاطع زمانی مختلف، فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی را منتشر و جدیدترین آمار این بخش را اطلاع‌رسانی می‌کند که بر همین اساس 18 خرداد ماه سال جاری این فهرست روی سایت بانک مرکزی قرار گرفته است که آمار دریافت کنندگان ارز تا 12 خرداد ماه سال جاری را مشخص می‌کند.
بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرده بود، بیش از 10 هزار شرکت تا زمان مذکور ارز 4200 تومانی دریافت کرده بودند که میزان تأمین ارز از سوی بانک مرکزی برای آن‌ها نیز مشخص شده است.
از سوی دیگر، تمامی ارزهای تأمین شده برای واردکنندگان از سوی بانک مرکزی، ارزهایی غیر از دلار آمریکا بود و دلار آمریکا چه تا ماه گذشته چه تاکنون صرفاً برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و دینی مکتب امیرالمومنین تأمین شده و تا 12 خرداد ماه نیز مجموعاً هفت میلیون و 500 هزار دلار بوده است.
چقدر ارز دولتی تأمین شد؟
در این مدت همچنین مهم‌ترین ارزهای تامین‌شده برای واردات کالا و خدمات، یورو، روپیه، یوان و روبل بوده است؛ به طوری که بر اساس اعلام بانک مرکزی تا 12 خرداد ماه سال جاری 13 میلیارد و 225 میلیون یورو با قیمت ارز دولتی برای واردات کالا و خدمات تأمین ارز شده است.
219 میلیارد و 762 میلیون و روپیه هند، 44 میلیارد و 940 میلیون یوان چین و 98 میلیارد و 541 میلیون روبل روسیه ارزهای مهم دیگری بوده است که در این مدت توسط بانک مرکزی با قیمت ارز دولتی برای واردکنندگان تأمین شده است.
این آمار نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنین تأمین ارز 200 میلیون و 500 هزار درهم امارات، 54 میلیارد و 207 میلیون دینار عراق، 37 میلیون و 592 ریال عمان، 181 میلیون و 91 هزار فرانک سوئیس، 13 میلیارد و 134 میلیون لیر ترکیه، 1334 میلیارد و 940 میلیون وون کره جنوبی و 31 میلیارد و 111 میلیون ین ژاپن را نیز برای واردات کالا و خدمات و بخشی از آن‌ها را برای بازپرداخت اقساط انجام داده است.
همچنین 853 هزار و 358 کرون دانمارک جهت بازپرداخت اقساط شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور تأمین ارز شده است.
با این حال دیده می‌شود که با وجود تأمین ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، قیمت این کالاها همگام با قیمت دلار رشد کرده و عملاً تخصیص این ارزها تأثیر چندانی بر بازار نداشته است.
برخی اقتصاددانان بر این باورند که دولت در شرایط فعلی به جای ارائه ارز 4200 تومانی برای واردات، باید این کالاها را با ارز آزاد وارد کرده و یارانه‌ای که قرار است بابت ارز 4200 تومانی پرداخت کند را توسط شرکت‌های دولتی مسئول، به طور مستقیم روی قیمت کالاها اعمال کند.
با توجه به اینکه دستگاه‌های نظارتی نتوانستند با گران‌فروشی‌های ناشی از افزایش قیمت دلار به طور مطلوب مقابله کنند، شاید در شرایط فعلی اقتصادی، ایجاد اعمال یارانه کالاهای اساسی روی قیمت کالاها بیشتر به سود مردم باشد.
