ابراهیم انصاری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان صومعه سرا در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اظهار کرد: طی بازدید صورت گرفته از واحد‌های صنفی شهرستان صومعه سرا ملاحظه شد که اکثر واحد‌های صنفی فاقد برچسب قیمت در کالاها و خدمات است، این امر در حالی است که به موجب ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 1388 تمامی عرضه کنندگان کالا و خدمات اعم از تولید کنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای مکلف هستند با درج قیمت یا الصاق برچسب روی کالا و یا نصب تابلو در محل کسب و حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.
وی با بیان اینکه این موضوع در ماده 15 قانون نظام صنفی و ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است؛ گفت: عدم الصاق قیمت امکان فروش کالا به قیمت بالاتر از قیمت واقعی مصرف کننده، عدم امکان تشخیص قیمت واقعی از ناحیه مصرف کننده، عدم امکان نظارت از ناحیه مجریان و در نهایت سوء استفاده احتمالی اشخاص را خواهد داشت.
دادستان صومعه سرا طی ابلاغی به رئیس اتاق اصناف شهرستان صومعه سرا خاطرنشان کرد: در راستای حفظ و رعایت حقوق عامه ضرورت دارد تا به واحد‌های صنفی و ارائه دهندگان خدمات عمومی ابلاغ شود ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ این مرقوم نسبت به درج برچسب قیمت در کلیه کالاها و خدمات اقدام کنند در غیر اینصورت اقدامات قانونی از ناحیه این مرجع و عوامل نظارتی به عمل خواهد آمد.
انصاری در پایان تصریح کرد: اداره صنعت معدن و تجارت، اداره تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف بر انجام این امر نظارت کرده و اقدامات صورت گرفته را به دادستانی گزارش خواهند کرد.
