به گزارش ایسنا، شهرام یوسفی پنجشنبه 21 اردیبهشت در همایش مدیریت اسناد در شیراز گفت: آرشیو ملی ایران یکی از موسساتی است که تشکیل آن نشان‌دهنده خرد و علم ایرانیان است و تحولات گوناگون نه به قانون و نه به تشکیلات و کارکردهای آن خللی وارد نکرد.کارکرد آرشیو ملی اسناد مورد وفاق و احترام همگان بوده است و امروز ارزشمندترین اسناد ایران و برخی کشورهای منطقه در آرشیو ملی اسناد ایران نگهداری می‌شود و این آرشیو به دلیل آنکه اسنادی مهم از بخش قابل توجهی از جهان را در بر می‌گیرد، اهمیت فراوانی دارد و هیأت‌هایی از سایر کشورهای منطقه برای فراگیری شیوه‌های نگهداری و خواندن اسناد تاریخی به ایران سفر می‌کنند چون آرشیو ملی اسناد یکی از موسسات فرهنگی و تمدنی ایران محسوب می‌شود.
وی در عین‌حال توجه به این مرکز را با اندکی ناملایمات مواجه دانست و تصریح کرد: این ناملایمات که دلایل متعددی دارد باید با تلاش و فرهنگ‌سازی رفع شود.
یوسفی با بیان اینکه اسناد موجود در مرکز آرشیو اثبات کننده نقش، سهم و اهمیت ایران در فرهنگ ایرانی اسلامی است، گفت: گاه یک برگ از سند به دلیل آنکه در برگیرنده اطلاعات بسیاری در ابعاد مختلف است، انسان را به شگفتی آورده و ارزشمندی اسناد و کار مرکز آرشیو را نشان می‌دهد.
او با یادآوری اینکه از صفر تا صد گردش اسناد در دستگاه‌های دولتی بر عهده مرکز آرشیو ملی است، این مرکز را سیاست‌گزار در بایگانی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و ضوابط حاکم بر این روند دانست.
یوسفی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر برای احیاء جایگاه و نقش مرکز آرشیو ملی ایران، گفت: از اقدامات سال گذشته ارائه آئین نامه شرح وظایف مدیران اسناد و کارشناسان و رابطان اسناد دستگاه‌های مختلف بوده است.
او یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در سال 95 را رفع مشکلات ناشی از تفسیر قانون توسط برخی دستگاه‌ها دانست و گفت: بعضی از دستگاه‌ها مانند وزارت نفت با تفسیر از قانونی که در سال 47 تصویب شده است، خود را از شمول این قانون مستثنی کرده بودند که با پیگیری‌های فراوان و با همکاری اعضای شورای مرکز اسناد، این مشکل مرتفع شده است چون قانون در سال 49 تصویب شده و پس از آن هم نسخ نشده و در هر دوره استمرار داشته است، هر اساسنامه‌ای که بعد از آن در دستگاه‌های مشمول قانون به تصویب برسد، نمی‌تواند دستگاه مربوطه را از شمول قانون مستثنی کند و هیچ دستگاه دولتی یا شرکت‌های ذیل دستگاه‌های دولتی نمی‌تواند اساسنامه‌ای تصویب کند که قانون اولیه را نقض کند.
او انجام نظارت و پایش برنامه‌ریزی شده از تمام دستگاه‌ها را از دیگر اقدامات سال گذشته برشمرد و گفت: با این اقدام هر دستگاه متوجه شد که طی 50 سال گذشته تا چه حد قوانین مربوط به اسناد را رعایت کرده است؛ نتایج نظارت‌ها به دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و دستگاه‌های مربوطه اعلام شده و می‌شود.
یوسفی با قدردانی از دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات به دلیل اهتمام جدی در اجرای دقیق قوانین مربوط به اسناد ملی، گفت: طبق قانون هیچ پرونده‌ای بیش از 30 سال در هیچ دستگاهی نباید بماند؛ اگر پرونده‌ای بعد از مهلت قانونی در دستگاهی بماند و آسیبی به این اسناد وارد شود، مشمول مجازات خواهد بود.
او با بیان اینکه اسناد باید تنظیم شود، اوراق و پرونده‌ها باید شماره‌گذاری شود، الزام است که نظم و ساختار رعایت شود و به شکل فله‌ای نمی‌توان اسناد را تحویل داد و کارشناس اسناد دستگاه‌ها باید ارتباط مستقیم و موثری با مرکز آرشیو داشته باشند.
