به گزارش ایسنا، در حالی آمارهای منتشره بانک مرکزی از رقمی بیش از 200 هزار میلیارد تومان تحت عنوان بدهی دولت به نظام بانکی خبر می‌دهد که این بدهی طی بیش از 10 سال گذشته همواره در روندی رو به‌رشد قرار داشته است.
بر اساس آمارهای سال‌های گذشته تا به امروز بانک مرکزی، بدهی دولت به بانکها از 23 هزار میلیارد تومان در سال 1384 تا 36 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1388 و از آن سال تا 1392 به بیش از 110 هزار میلیارد تومان افزیش یافته است. در عین حال که در ادامه و تاپایان سال 1395 هم رقم این بدهی به بیش از 200 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این روند در حالی به تازگی مورد انتقاد مراجع قضایی نیز قرار گرفته و به آن اشاره داشته است که رئیس کل بانک مرکزی در توضیحاتی در این باره وجود بدهی دولت‌ها به بانکها را نادرست نداسته اما از آغاز تسویه آن در دولت فعلی هم به عنوان اقدامی مثبت سخن گفته است.
ولی الله سیف، در گفت‌وگوی خود با ایسنا با بیان اینکه بدهی دولت به نظام بانکی یکی از اقلام دارایی منجمد بانک‌هاست گفت:عمدتا به دلیل تنگاهای بودجه‌ای که دولت‌ها داشته‌اند همواره بازپرداخت بدهی آنها به بانکها در اولویت بعدی قرار داشته است.
وی با اشاره به روند بدهی دولت سایر کشورها به بانکها افزود: در قیاسی با دولت‌های سایر دنیا باید گفت که بدهی دولت ایران به نظام بانکی در مقایسه با بسیاری از کشورها رقم چندان بالایی نیست. این در حالی است که وقتی میزان بدهی با تولید ناخالص داخلی مقایسه می شود بسیاری از کشورها هستند که نسبت تولید ناخالص داخلی آنها به این بدهی خیلی بالاتر است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مشکل بدهی دولت به نظام بانکی در ایران عمدتا بی انضباطی آن بوده است، توضیح داد: اما تصمیم بر این شد تا در راستای اصلاح نظام بانکی این طلب بانکها نیز ساماندهی شود. در این راستا بازار بدهی شکل گرفت تا با انتشار اوراق بخشی از بدهی دولت تسویه شود.
به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره‌های (35) و (36 )بودجه 1395، قرار بر این شد که بر اساس مصوبه مجلس حدود 45 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای ناشی از تسعیر نرخ ارز برای سه بخش در حوزه بانکی هزینه شود؛ حدود 20 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانکها، تا سقف 10 هزار میلیارد تومان برای بخشودگی بدهکاران بانکی تا 100 میلیون و 15 میلیارد تومان باقی‌مانده برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند تعیین شد.
