وزارت صنعت می‌خواهد عوارض واردات موبایل‌های مسافری را به ۲۶ درصد برساند

کمیسیون ماده یک وزارت صنعت معدن و تجارت، پیشنهاد داده تا حقوق ورودی تلفن همراه به صورت مسافری به 26 درصد افزایش پیدا کند و از طرفی، معافیت‌های مندرج در قانون نیز حذف شود. در صورتی که هیات وزیران این طرح را تایید کند، واردات مسافری با حقوق ورودی 26 درصدی محاسبه خواهد شد.

بر اساس خبری که گمرک ایران منتشر کرده، وزارت صنعت با با افزایش حقوق ورودی گوشی به 26 درصد و حذف معافیت مندرج در ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و ماده 39 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موافقت کرده و این پیشنهاد را برای هیات وزیران ارسال کرده است. تا پیش از این موبایل‌ها تا 80 دلار، و واردات به صورت پستی تا 50 دلار شامل معافیت می‌شدند.

به گزارش دیجیاتو و بر اساس تصویر فوق، تا پیش از این یک مسافر در صورتی که موبایلی را وارد کشور می‌کرد باید عوارضی که جمع آن به 15.1 درصد می‌رسید را پرداخت می‌کرد که اکنون به نظر می‌رسد باید انتظار داشت این عوارض به 26 درصد برسد؛ اتفاقی که البته نیاز به تایید هیات وزیران دارد.

نکته قابل توجه اینجاست که بر اساس تصویر پایین، در سال گذشته تعداد موبایل‌هایی که به شکل مسافری وارد کشور شده بودند بیشتر از موبایل‌های ورودی از درگاه رسمی و توسط واردکنندگان بودند. هرچند امسال با فعالیت جدی‌تر شرکت‌های واردکننده، سهم واردات رسمی نسبت به واردات مسافری افزایش قابل توجهی داشته است.

از طرفی اکنون با اتصال سامانه گمرک و ناجا به هم، صرفاً مسافر واقعی (کسی که از کشور خارج و سپس وارد شده باشد) می‌تواند یک موبایل را رجیستر کند. همین مسئله نشان می‌دهد که جلوی سوءاستفاده از واردات مسافری، بر خلاف سال گذشته، تا حد زیادی گرفته شده و اکنون واردات انبوه موبایل‌های مسافری غیر ممکن است. در نتیجه پیشنهاد کنونی وزارت صنعت صرفاً هزینه‌های مسافر واقعی را افزایش می‌دهد؛ اتفاقی که البته به درآمدزایی بیشتر دولت از واردات موبایل مسافری کمک می‌کند.

این اولین بار نیست که خبرهایی در رابطه با افزایش عوارض ورودی برای تلفن همراه توسط وزارت صنعت مطرح می‌شود. پیش از این و در شهریور ماه، یکی از مسئولان وزارت صنعت در کردستان پیشنهاد داده بود که برای حمایت از تولید داخلی موبایل، عوارض ورودی باید به 20 درصد افزایش پیدا کند. «پیمان الماسی»، معاون امور صنایع در سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در همین رابطه گفته بود:

«اگر بتوانیم تعرفه واردات تلفن همراه را به 20 درصد افزایش دهیم قطعا تولید داخلی توجیه اقتصادی خواهد داشت که از سوی وزارت خانه نیز این مسئله پیگیری خواهد شد.»

در صورتی که هدف افزایش تعرفه موبایل‌های مسافری به 26 درصد، حمایت از تولید داخل باشد، می‌توان شباهت‌های بسیاری میان این سیاست‌گذاری با سیاست‌گذاری‌ها در صنعت خودرو یافت. با این حال، اکنون باید دید تصمیم هیات وزیران در خصوص تعرفه 26 درصدی برای واردات مسافری موبایل چه خواهد بود.