سرویس اقتصاد مشرق - سیاست دلار 4200 تومانی، یکی از بزرگترین تصمیم‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید است. سیاستی که اثر آن بر اقتصاد ایران تا مدت‌ها مورد بحث و تفسیر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی خواهد بود.
این سیاست در سال‌های گذشته نیز در کشور اجرایی شد و تبعات حاصل از آن برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی بدیهی بود. لذا دلیل بسیاری از مخالفت‌ها و انتقادهای مکرر به این تصمیم را باید حاصل تجربه اختصاص ارز با نرخ دولتی به واردات، در سال‌های 90 تا 92 دانست.
بیشتر بخوانید
شاید یکی از بهترین تعابیر درباره این سیاست از زبان وزیر اقتصاد دولت اصلاحات بیان شد. طهماسب مظاهری گفت: «هر ایرانی با دیدن بلاهایی که دلار 4200 بر اقتصاد و مردم ایران آورد، متاسف می شود».
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: «بیشترین خسارتی که اشتباه4200 به کشور ما زد، این بود که میدان را برای تولید و نوآوری تنگ کرد و استعدادهای ناب ایران را بسوی رانت‌خواری هدایت کرد و نکته تاسف‌بار تر، تکرار اشتباه تک نرخی کردن ارز 1226تومانی دوره آقای احمدی نژاد در فاصله ای خیلی نزدیک توسط آقای روحانی بود».
یکی از گروه‌های اصلی منتقد سیاست ارز 4200 تومانی، نمایندگان مجلس هستند. کسانی‌که برخلاف منتقدان دیگر، بخشی از مسئولیت‌های ناشی از تصمیم‌های کلان کشور بر دوش آن‌هاست. نمایندگان مجلس، به عنوان ارکان نظارت و قانونگذاری، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از انحراف مجریان را دارند.
ضمن اینکه نمایندگان خانه ملت می‌توانند با تصویب یا اصلاح قوانین، دولت را ملزم به اجرای شیوه‌های دیگر ذکر شده در قانون نمایند. اما درباره مسئله ارز 4200 تومانی عملکرد نمایندگان مردم در خانه ملت تا کنون نفعی برای مردم نداشته‌است.
طی روزهای گذشته و در جریان قرائت تذکرهای کتبی نمایندگان به مسئولان دولتی، تذکر حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب به همراه برزگر نماینده سلماس به رئیس جمهور قرائت شد. این دو نماینده در تذکر خود به لزوم روشنگری درباره گران‌فروشی کالاهای اساسی وارداتی توسط افرادی که از رانت واردات با ارز 4200 تومانی استفاده و اقلام مذکور را به چند برابر قیمت به مردم فروخته‌اند، اشاره کرده‌بودند. این اولین بار نبود که موضوع ارز 4200 تومانی توسط نمایندگان به عنوان تذکر مطرح می‌شود، تذکرهای بسیار زیادی با موضوع ارز 4200 تومانی در مجلس قرائت شده و تا کنون راه به جایی نبرده‌است.
نمایندگان مجلس که از ابتدای سال بارها در تذکرها، نطق‌ها و سوالات خود از مسئولان دولتی به سیاست ارز 4200 تومانی انتقاد کرده و آن را باعث فساد و هدررفت منابع ارزی دانسته‌اند، تا کنون هیچ طرحی را برای اصلاح شیوه نادرست دولت در تخصیص 14 میلیارد دلار از منابع ارزی به صحن مجلس نیاورده‌اند. با توجه به روند فعلی و بررسی لوایح و طرح‌های غیر ضرورری وکم‌اثری مانند حذف 4 صفر از پول ملی، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس را نیز باید مسئول وضعیت نابسامان معیشتی مردم دانست.