به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال این استان گفت: انتظار می‌رود که ظرف یک ماه آینده، حریم و بستر رودخانه‌ها و متولی آن در حوزه‌های شهری و روستایی مشخص شود.
وی افزود: مشکل جدی این است که بخش زیادی از تعرض‌ها به بستر و حریم رودخانه‌ها در محدوده روستا‌ها و شهر‌ها رخ می‌دهد و خطر اینجاست که اگر سیلابی ایجاد شود، تلفات سنگینی را بر دوش دولت و نظام وارد می‌کند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با تاکید بر اینکه باید متولی برخورد با تجاوزات به حریم و بستر رودخانه‌ها مشخص شود، اظهارکرد: باید ابعاد قانونی سند دار کردن اراضی ملی به ویژه در حوزه حریم و بستر رودخانه‌ها بررسی شده و مرجع مربوطه مشخص شود.
این مقام ارشد قضائی استان کرمان خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم آگاهی لازم درباره بستر و حریم رودخانه‌ها را ندارند و به دلیل ناآگاهی، به این مناطق تجاوز کرده و اقدام به احداث مستحدثات در این نقاط می‌کنند و باید با تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها از این مناطق حفاظت کرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان بیان کرد: کارشناسان فنی و مدیران ادارات باید با برگزاری نشست‌های تخصصی زمینه را برای مقابله هدفمند با تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها فراهم کرده و راهکارهای اجرایی را به شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام کنند.
مدیرکل بازرسی استان کرمان نیز در ادامه جلسه گفت: به یقین می‌توانیم جلوی تصرفات و تخریب حریم و بستر رودخانه‌ها را بگیریم، اما تاکنون اقدامات لازم و مطلوب انجام نشده است.
احمد آبیار افزود: در جایی که حریم و بستر رودخانه‌ها مشخص نیست اداره کل منابع طبیعی باید این حریم‌ها را مشخص کند تا سازمان‌های مربوطه بتوانند اقدامات بعدی را پیگیری کنند.
رضا طالبی زاده، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز بیان کرد: در مجموع 14 میلیون 600 هزار هکتار از منابع طبیعی در سامانه یکپارچه اراضی جانمایی شده و 9 میلیون هکتار تثبیت مالکیت شده است.
