خبرگزاری مهر: غلامحسین اسماعیلی عصر پنجشنبه در حاشیه همایش فرصت‌های تحول در سازمان قضایی نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران حاضر شد و سخنان رئیس جمهور را در یزد در ارتباط با پرونده دو میلیارد دلاری مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: هر مسئله‌ای که به پرونده بابک زنجانی ارتباط داشت و از اموال وی محسوب می‌شد مورد پیگیری قرار گرفت و به دولت و وزارت نفت باز گردانده شد.
وی افزود: موضوع دو میلیارد دلار که اکنون مطرح شده به پرونده بابک زنجانی ارتباط ندارد و به پرونده‌ای در وزارت خزانه داری و دستگاه قضایی آمریکا ارتباط دارد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ماجرای پرونده دو میلیارد دلاری به سال‌های 1378 تا 1386 مربوط می‌شود، گفت: این پرونده پای سه دولت را به میان آورده است و شرح پرونده این است که بخش وسیعی از سرمایه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دو حوزه اوراق عرضه دلاری و اوراق عرضه غیر دلاری در بانک‌های آمریکا و انگلیس سرمایه گذاری شده بود.
وی افزود: از این سرمایه وسیع مبلغ 2 میلیارد دلار آن در یکی از بانک‌های آمریکایی با بی تدبیری دولت وقت که دو دولت پیش از روحانی بوده سرمایه‌گذاری شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: پس از سرمایه‌گذاری این اوراق از سال 1382 از ناحیه دولت آمریکا به بهانه واهی نقش ایران در حوادث تروریستی کشورهای مختلف که هیچ ارتباطی به کشور جمهوری ایران نداشت اقدام قضایی از ناحیه دولت آمریکا علیه ایران آغاز شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا و دستگاه قضایی آمریکا نسبت به انسداد و سپس مصادره اموال دارایی ایران اقدام کرد.
وی با بیان اینکه اوراق ذکر شده توسط مؤسسه‌ای امانت بود، تصریح کرد: در فرایند قضایی که از سال 82 آغاز و تا سال 95 مرحله رسیدگی اولیه دادگاه تجدیدنظر و اعتراض به دیوان عالی کشور آمریکا یک دوره‌ای 13 ساله زمان برده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه رأی نهایی این پرونده در سال 95 به نفع مدعیانی که ادعا کردند قربانی حوادث تروریستی هستند، صادر شد، عنوان کرد: سال 95 این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و دولت پیشنهاد داد با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صرفاً دولت پیش از دولت روحانی که این پرونده تنها یک سال مربوط به این دولت بود رسیدگی شود و متولیان بانک مرکزی تحت تعقیب قرار بگیرند و مواخذه شوند که چرا این اوراق را در فرصت مناسب از آمریکا خارج نکرده است.
وی با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی این در این رابطه گفت: اگر قرار است تعقیب و بررسی در زمینه پرونده دو میلیارد دلاری انجام شود باید شامل مسئولان بانک مرکزی و مقامات زیربط در دولت فعلی و دولت قبل روحانی و دولت ماقبل یعنی همه دولت مردانی که در این فرایند نقش داشتند امر بررسی نسبت باید آنان صورت بگیرد.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه موضوع این پرونده در دوران ریاست پیشین قوه قضائیه مطرح شد، بیان کرد: پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد و در این پرونده بررسی می‌شود که در آیا دولت مردان و متولیان بانک مرکزی در دولت‌های مختلف در این زمینه کوتاهی داشتند یا خیر؟
وی افزود: بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش ارسالی را کافی ندانسته و استعلامات فراوانی را از بانک مرکزی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: استعلام برخی از دستگاه‌ها انجام شده است اما پاسخ آن را دیر ارسال کردند.
وی بیان کرد: پرونده 2 میلیارد دلاری روال عادی و معمولی رسیدگی خود را طی می‌کرد و در دوره ریاست فعلی قوه قضاییه نیز مکاتبه‌ای برای این پرونده صورت نگرفته و با سخنان رئیس‌جمهور ورود پیدا کردیم.
تأکید بر شتاب در رسیدگی به پرونده‌هایی که دغدغه مردم است
اسماعیلی در ادامه با اشاره به سیاست‌های رئیس قوه قضائیه، گفت: رسیدگی با شتاب بیشتر در پرونده‌هایی که دغدغه مردم بوده و منافع کشور مطرح است از سیاست‌های رئیس قوه قضائیه محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: از زمانی نسبت به پرونده دو میلیارد دلاری با خبر شدیم دستورات جدی توسط رئیس قوه قضاییه صادرشده است و در این پرونده همه کسانی که قصور و تقصیر و اهمال آنان سبب تضییع اموال بانک مرکزی شده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: رسیدگی در این پرونده هیچ ارتباطی به بازگشت اموال ندارد و موضوع ما این است که دولت مردان یا بانک مرکزی قصوری مرتکب شدند یا خیر؟ که در صورت اثبات قصور هر مسئولی برای ایشان مجازات در نظر گرفته شود و این موضوع را رسیدگی کرده و نتیجه آن را به مردم اطلاع می‌دهیم.
وی بیان کرد: مهم‌تر از هر چیزی، چرایی سرمایه‌گذاری در کشور آمریکا است و چرا دولت‌ها فعلی و دو دولت گذشته زمینه‌ای را برای بازگرداندن این اوراق به کشور فراهم نکردند.
اسماعیلی تصریح کرد: دولت‌ها می‌توانستند این سرمایه را تبدیل به طلا یا ارزهای دیگر کرده و بانک‌های دیگر منتقل کنند تا از دسترس آمریکا خارج شود اما این اقدام صورت نگرفته و دولتمردان باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: دولتمردان باید پاسخ بدهند چرا به گونه‌ای رفتار کردند که جامعه متضرر شود و همچنین موضوع بخش دیگر قضیه پیگیری قضایی در دادگاه لاهه و طرح دعوا در برابر این اقدام غیرقانونی آمریکا است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از اقدامات انجام شده در این زمینه خبر داد و بیان کرد: دادستانی کل کشور با رئیس جمهور، معاون اول و دفتر رئیس جمهور مکاتباتی انجام داده است و توصیه کرده تا اموال کشور نجات پیدا کند و بقیه دارایی‌ها به چنین آسیبی مبتلا نشود؛ به عنوان دادستانی کل کشور و قوه قضائیه به کمک شما در مجامع مختلف آمده و حمایت و پیگیری می‌کنیم.
وی با تأکید بر اینکه بازگشت اموال به عهده بانک مرکزی و دولت است، گفت: موضوع اهمال و تقصیر را پیگیری کرده و نتیجه آن را به مردم خواهیم رساند.
پرونده زمین خواری هفت سنگان قزوین
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خویش به پرونده زمین خواری هفت سنگان قزوین، اشاره و بیان کرد: این پرونده از ماه‌ها قبل طی گزارش‌هایی به اطلاع رئیس قوه قضائیه رسیده که در این زمینه با تأکید ریاست قوه این پرونده‌ها مورد بازبینی قرار گرفته است.
وی افزود: این پرونده توسط یکی از قضات باسواد و متبحر تهران در دست بررسی است و ابلاغ‌های ویژه در این زمینه صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه قاضی پرونده توانسته به نتایج خوبی دست یابد، خاطرنشان کرد: این پرونده به صورت خاص در دستگاه قضایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
عفو 3 هزار و 552 نفر از محکومان به مناسبت میلاد پیامبر(ص)
وی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص عفو محکومان توسط رهبر معظم انقلاب به مناسبت میلاد نبی مکرم اسلام(ص) گفت: در عفوهای مناسبتی گذشته عدد مشمولان بین 700 تا یک هزار نفر بود اما در این عفو 3 هزار و 552 نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و تعزیرات حکومتی مورد عفو رهبر معظم انقلاب قرار گرفته‌اند که این تعداد عفو بی سابقه است.
اسماعیلی بیان کرد: برخلاف عفوهای گذشته که محکومان امنیتی سهمی در این عفوها نداشتند با تدبیر خاص رئیس قوه قضائیه در این دوره تعدادی از محکومان امنیتی، دانشجویانی که در سال‌های اخیر محکومیت پیدا کرده بودند، تعدادی از اصحاب فرهنگی و رسانه‌ای که در دوره‌های گذشته محکومیت پیدا کرده و محکومیت آنها در حال اجرا و یا آستانه اجرا بود، در لیست عفو پیشنهادی قوه قضائیه گنجانده بودند که این لیست مورد عنایت رهبر معظم انقلاب قرار گرفت.
