اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کم می‌شود/ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹منفی ۸.۷درصد بوده است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، بانک جهانی گزارش ماه ژانویه خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال 2020 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش اوضاع اقتصاد جهان امسال به دلیل کاهش تنش‌های تجاری، بهتر می‌شود و رشد اقتصادی جهان به 2.5 درصد می‌رسد. رشد اقتصادی جهان در سال 2019 به میزان 2.4 درصد بود.  

اقتصادهای پیشرفته به دلیل ضعف تولید صنعتی رشد اقتصادی‌شان نسبت به 2019 کاهش 0.2 درصد می‌یابد و به 1.4 درصد می‌رسد، اما رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه افزایش خواهد داشت و از 3.5 درصد در سال 2019، به 4.1 درصد در سال 2020 می‌رسد.  

بانک جهانی پیش از این در گزارش پایان سال 2018 خود اعلام کرده بود که ایران سال 2019 را در رکود خواهد گذراند، اما از سال 2020 به مدار رشد بازگشت می کند. حالا نیز در گزارش نخستین ماه میلادی، اعلام کرده است که امسال اقتصاد ایران از رکود خارج می‌شود.  

بانک جهانی در تحلیل اقتصاد خاورمیانه می‌نویسد: «رشد اقتصادی این منطقه در سال 2019به 0.1 درصد کاهش یافته بود که علت اصلی آن کاهش رشد شدید اقتصاد ایران در پی تحریم‌های آمریکا و افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی بود. همچنین تقاضای ضعیف جهانی برای نفت نیز این اوضاع را تشدید می‌کرد. اما در سال 2020، رشداقتصادی خاورمیانه به 2.4 درصد افزایش خواهد یافت. علت اصلی آن به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری دولت‌ها در زیرساخت‌ها و بهبود محیط کسب‌وکار است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران باثبات و تاثیر تحریم‌ها کم شود.»

گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال 2019 را منفی 8.7 درصد اعلام کرد و برای سال 2020، صفر درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی کرده به این معنی که تمام ضعف اقتصاد 2019، امسال جبران خواهد شد.  

پیش‌بینی بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را در سال 2021 و 2022 نیز یک درصد نشان می‌دهد.  

مقام های بانک جهانی همچنین اعلام کردند: نتوانسته‌اند تأثیر تنش‌های ایران و آمریکا را در رشد اقتصاد جهانی ارزیابی کنند، اما این تنش‌ها منجر به ناامنی می‌شود که به چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بسیار آسیب خواهد زد.

براساس گزارش بانک جهانی، رشد تجارت جهانی در سال 2020 از 1.4 درصد سال گذشته به رقم 1.9 درصد می‌رسد که البته کمترین رقم از سال 2009-2008 یعنی زمان بحرانی مالی تاکنون محسوب می‌شود. این در حالی است که نسبت به میانگین پنج درصد نرخ رشد تجارت سالانه از سال 2010 رقم بسیار کمی است.