به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از پروندههایی که با تعداد زیادی از مالباخته ها روبهرو است و شاکیان پرونده چندین مرتبه برای احقاق حق خود مقابل دادگستری تجمع کردند پرونده رامک خودرو با بیش از 7000 مال باخته است.
7000 مالباخته و شاکی در این پرونده برای دریافت خودرو تیوولی مبالغ متعددی را به حساب شرکت رامک خودرو واریز کردند، اما حال پس از گذشت چندین سال هنوز نتوانستهاند خودروی خود را تحویل بگیرند.
از دو سال گذشته تعداد زیادی از مردم بابت پیش خرید خودرو تیوولی مبالغ متعددی از 50 میلیون تومان تا 200 میلیون تومان به حساب این شرکت خودروسازی واریز کردند پولهایی که نه تنها برای خریداران خودرو نشد بلکه ضررهای فراوانی را هم به آنها وارد کرد.
موضوع پیش فروش خودرو تیوولی توسط رامک خودرو از اواخر سال 95 آغاز شد و در آن زمان این شرکت آگهی فروش خودروی مورد نظر خود را با قیمت حدود 100 میلیون تومان منتشر کرد، اما با گذشت چند ماه این شرکت به وظایف خود عمل نکرد و خودرو را به خریداران تحویل نداد.
پول هایی که تبدیل به خودرو نشدند
پس از سرگردانی خریداران توسط شرکت رامک خودرو شاکیان یکی پس از دیگری علیه این شرکت شکایت کردند و پرونده قضایی برای این گروه خودروسازی تشکیل شد.
الیته شرکت رامک خودرو طی چندین اطلاعیه از خریداران درخواست کرده بود که مبالغ متعددی را به حساب این شرکت واریز کنند، اما با هر بار واریز مبالغ مختلف به حساب شرکت رامک خودرو هیچ خودرویی به خریداران تحویل داده نشد.
بیشتر بخوانید: سومین جلسه دادگاه رامک خودرو برگزار شد/ رد مال؛ خواسته 7 هزار مالباخته
هنگامی که پیش فروش شرکت تیوولی توسط رامک خودرو آغاز شد قیمت آن حدود 100 میلیون تومان بود، اما حال پس از گذشت 2 سال با توجه به نوسانات بازار قیمت خودرو به حدود 400 میلیون تومان رسیده است.
البته برخی از مالباختگان از خرید پتروشیمی ارس توسط شرکت رامک خودرو خبر دادند، به گفته شاکیان پرونده پولهایی که برای پیش فروش خودرو به شرکت رامک خودرو پرداخت شده توسط مدیران این شرکت برای خرید سهام پتروشیمی ارس مصرف شده است.
پول مالباختگان چه شده است؟
مدیران این شرکت تاکنون اعلام نکردند که پول خریداران را کجا مصرف کردند و حاضر به پرداخت آن و حتی اصل پول هم نیستند.
هزاران جلد پرونده تاکنون برای شرکت رامک خودرو صادر شده و جلسات رسیدگی به آن در حال برگزاری است خواسته مالباختگان صدور حکم کلاهبرداری برای مدیران متخلف رامک خودرو است.
خودرویی که قرار بود با مبلغ 100 میلیون تومان به دست خریداران برسد حال پس از افزایش چند برابری قیمت خودروها مالباختگان به دنبال دریافت اصل پول به همراه ضرر و زیانهایی که طی این سالها متحمل شدهاند، هستند.
در حال حاضر پرونده رامک خودرو با بیش از صدها کیفرخواست در شعبه 9 دادگاه کیفری در حال رسیدگی است و هنوز برای آن حکمی صادر نشده است.