به من دروغ بگو!

آفت بزرگ‌تر سقف قرارداد اما رواج دروغگویی، پرداخت‌های زیرمیزی و آپشن‌دار شدن قراردادها بود. باشگاه‌هایی که می‌خواستند به قانون احترام بگذارند و به هیچ بازیکنی بیش از 350 میلیون تومان ندادند، در رقابت فنی با حریفان شکست خوردند و نابود شدند. بقیه هم ناچار شدند به سازمان لیگ و مردم دروغ بگویند. آن زمان قراردادهای دو نسخه‌ای باب شد؛ به این معنا که یک نسخه از قرارداد با رقم 350 میلیون تومان به سازمان لیگ ارائه می‌شد و نسخه دیگر با رقم واقعی که گاه چند برابر بود، بین باشگاه و بازیکن باقی می‌ماند و ملاک عمل قرار می‌گرفت. بعدتر مثلا بازیکنی که رقم قراردادش 350 میلیون تومان عنوان شده بود، به خاطر تاخیر باشگاه در پرداخت مطالباتش شکایت می‌کرد و ناگهان یک میلیارد تومان غرامت می‌گرفت! بعضی باشگاه‌ها هم راه پیچاندن این قانون را تعیین آپشن در نظر گرفته بودند؛ یعنی مثلا اصل رقم قرارداد همان 350 میلیون تومان بود، اما بازیکن به ازای هر بار حضور در ترکیب اصلی 100 میلیون تومان پاداش می‌گرفت! حالا هم ظاهرا قرار است با اجرای دوباره سقف، همه این دغل‌کاری‌ها به فوتبال ایران برگردد. جالب اینجاست که همین الان مثلا باشگاه سپاهان یکی، دو خرید مهم کرده؛ بدون اینکه رقم سقف از سوی سازمان لیگ اعلام شود. این یعنی آقایان قوانینی وضع می‌کنند که خودشان هم می‌دانند اجرایی نیست.

از دیگر قوانین غلط اقتصادی که بار دیگر شاهد بازگشتش هستیم، منع عقد قرارداد دلاری است، اما واقعا کدام بازیکن خارجی حاضر است در ایران قرارداد ریالی ببندد؟ آیا بشار و دیاباته با دستمزد ریالی حاضر به تمدید قرارداد با پرسپولیس و استقلال هستند؟ همین الان حتی برخی ستاره‌های تاپ ایرانی هم با تیم‌های‌شان قرارداد دلاری می‌بندند؛ اگر هم باشگاه نپذیرد، مثل آب خوردن به لیگ‌های خارجی می‌روند. آنها از هر تیمی در هر لیگی 200 هزار دلار بگیرند، به پول ما 5/ 4 میلیارد تومان می‌شود. یک قانون ناکارآمد دیگر، منع جذب مربی و بازیکن خارجی است که هم لیگ را از کیفیت ساقط می‌کند و هم نمایندگان فوتبال ایران را با دست خالی به مسلخ رقبای آسیایی می‌فرستد. جالب اینجاست در همین گام‌های آغاز اجرای این قانون، باشگاه استقلال برای بازگرداندن آندرا استراماچونی خیز برداشته؛ آنچه نشان می‌دهد قوانین محدودکننده، ضدرقابتی و امتحان پس‌داده، مورد احترام هیچ کس نیست.