به موجب بند (الف) ماده (3) قانون برنامه هفتم پیشرفت، « وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای اجرائی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی، بیمه، مولد سازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را در چارچوب قوانین تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.»
بدیهی است همان طور که معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور نیز اشاره کرده است، چنانچه دستگاهی در موعد تعیین شده در قانون، به تکالیف خود عمل نکنند، دچار تخلف شده است؛ لیکن با عنایت به مفاد ماده فوق، زمان ارائه برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف سال 1404 پایان سال جاری بوده و از این منظر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون تخلف نداشته است.
منبع: شادا
