عصر ایران؛ ترانه ملکی- "بیش از شصت میلیون مترمکعب چوب از جنگل‌های کشور در چند دهه گذشته فروخته شده اما گزارش درآمدهای آن منتشر نشده است و حالا به دنبال جمع‌آوری چوب‌ها و درختان خشک جنگل‌ها هستند. "
یک کارشناس خاک با بیان این موضوع به عصر ایران گفت: «گزارش درآمدهای حاصل از فروش این حجم عظیم چوب که ثروت ملی است، کجاست؟»
حنیف‌رضا گلزار اعلام کرد: «پانصد سری از جنگل‌های شمال به نام طرح‌های جنگلداری و با شعار اجرای عملیات پرورشی و بهداشتی و ... طی 110 قرار داد با 52 مجری در یک بازه زمانی 50 ساله بهره برداری شد. منطق حکم می‌کند امروز باید تعداد زیادی گزارش ارزیابی روی میز سازمان متولی باشد و در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار بگیرد ولی نیست! »
وی ادامه داد: «هیچ گزارشی که از سوی تیم‌های کارشناسی بی‌طرف تدوین شده باشد در دسترس نیست! اگر هست چرا منتشر نمی‌شود؟»
وی با تاکید بر اینکه باید مشخص شود درآمد حاصل از فروش چوب‌ها کجا است، اظهار کرد: چرا امروز باید در استخدام جنگلبان و قرقبان و تامین تجهیزات حفاظتی مشکل داشته باشیم؟
وی افزود: این در حالی است که آیین‌نامه‌های داخلی سازمان منابع طبیعی می گوید که 30 درصد درآمدهای طرح های جنگلداری باید به «امر حفاظت و امور پرسنلی» اختصاص یابد! 15 درصد هم باید به امر «احیا و توسعه جنگل» اختصاص می‌یافت! آیا چنین شد؟
وی گفت: اگر چنین شد که پس چرا امروز پول پرداخت حقوق حداقلی جنگلبان و قرقبان شرکتی را ندارند؟ چرا امکانات اطفای آتش‌سوزی را ندارند و مردم باید برای مهار آتش با دست خالی به دل آتش بزنند؟
این کارشناس خاک تاکید کرد: شما در سیستم دولتی برای دریافت یک عدد خودکار برای یک کارمند باید از ده نفر امضا و تایید بگیرید، مگر می‌شود درآمد حاصل از فروش 60 میلیون مترمکعب چوب و محل هزینه آن مشخص نباشد؟ به خزانه دولت هم که واریز شده باشد باید آن 45 درصد از کل درآمد برای جنگل و پرسنل و تامین تجهیزات هزینه می‌شد. من معتقدم که نشد. اگر سازمان متولی معتقد است که شد، بحثی نیست، من می‌گویم دستتان هم درد نکند ولی اسناد آن را ارائه کنید.
فروش چوب اولویت یک سازمان دولتی؟
گلزار بیان کرد: از طرف دیگر حفظ و صیانت منابع طبیعی بر عهده این سازمان است اما گویا این وظیفه را رها کرده و تنها به بهره برداری چوب می‌پردازد.
به گفته گلزار، طبق ماده 36 قانون برنامه هفتم، هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال تا پایان برنامه هفتم توسعه ممنوع است اما تبصره (1) ماده 36 قانون برنامه درباره جمع‌آوری درختان شکسته و ریشه‌کن شده است. این قانون الزام‌آور نیست ولی چون درآمدزاست، موجب شده تا عده‌ای به دنبال اجرای آن باشند.
او شرح داد: این موضوع با واکنش منفی سازمان‌های مردم‌نهاد روبرو شده و بیش از 60 هزار نفر فراخوان نه به قتل عام جنگل‌های هیرکانی را امضا کرده‌اند اما در مقابل فراخوان طرفداران اجرای طرح‌های جنگلداری تا این لحظه تنها چیزی نزدیک به 600 امضا جمع کرده. این یک پیام آشکار و روشن برای دولت و مجلس دارد.
او ادامه داد: جامعه مدنی با استناد به کارهای انجام شده در شصت سال گذشته به ساختار و نحوه مدیریت جنگل‌های شمال اعتماد ندارد و اجازه بهره‌برداری چوبی در حد بیرون کشیدن درختان شکسته را هم نمی دهد.
اقدامات ناکافی دولتی‌ها در پرونده‌های الیمالات و میانکاله؟
این فعال محیط زیست بیان کرد: شما ببینید در پرونده تغییر کاربری‌ها در همین جنگل‌های الیمالات یا در پرونده پتروشیمی میانکاله کنش و واکنش چه بود و چه دستاوردی داشت؟ شما ببینید که پای کدام افراد و تا چه سطح مدیریتی به این پرونده باز شد.
گلزار گفت: بر اساس نتایج گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سال 1395 در روستای زیارت در استان گلستان بیش از هفت هزار واحد مسکونی غیر مجاز با تجاوز به عرصه‌های ملی و طبیعی ساخته شده بود! این تنها بخش بسیار کوچکی از عملکرد نادرست سازمان دولتی متولی در حوزه صیانت و حفاظت است. ساخت یک واحد مسکونی چندین ماه زمان می برد؟ ساخت 7000 واحد مسکونی چطور؟ چرا جلوی این تجاوزها گرفته نشد؟
او تاکید کرد: توانایی برخورد با قاچاقچیان چوب در زاگرس و هیرکانی را ندارند و فقط به بیان آمار قاچاق بسنده می‌کنند. شیوع آفات و بیماری‌ها در زاگرس و هیرکانی و اقدامات دستگاه متولی را بررسی کنید! همه اینها را رها کرده و مشغول نظریه‌پردازی درباره نقش درختان شکسته و افتاده در بروز سیل و آتش‌سوزی هستند تا راهی برای تبدیل چوب به پول پیدا کنند.
او بیان کرد: می‌گویند درخت شکسته و افتاده را تحت نظارت بیرون می‌کشیم! کدام نظارت؟ تشکیلاتی که به گفته خودش حریف قاچاق چوب با پراید و موتور سیکلت نمی‌شود و حتا نمی‌تواند قاچاقچیان قاطرچی را کنترل و مهار کند، چطور دم از نظارت می‌زند؟ اینها تناقض است.
