سرویس جهان مشرق - در 22 ژوئیه 2025، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، قانونی جنجالی را امضا کرد که استقلال «دفتر ملی مبارزه با فساد» و «دادستانی ویژه پرونده‌های فساد» را لغو کرده و این دو نهاد را تحت اختیار دفتر دادستان کل قرار داد. این اقدام عملاً باعث وابستگی این دو نهاد به دفتر ریاست جمهوری شد و استقلال آنها در رسیدگی به پرونده‌های فساد دولتی را محدود کرد.
قانون به سرعت با حمایت حزب زلنسکی، خادم مردم، تصویب شد و با وجود هشدارهای داخلی و بین‌المللی، رئیس‌جمهور آن را امضا کرد. تحلیل‌ها حاکی از آن است که این تصمیم پاسخی مستقیم به تحقیقات پرونده‌هایی بود که شخصیت‌های نزدیک به ریاست جمهوری از جمله الکسی چرنیشوف، معاون پیشین نخست‌وزیر، را در بر می‌گرفت.
پس از تصویب این قانون، بزرگ‌ترین اعتراضات از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین در فوریه 2022 شکل گرفت. معترضان معتقد بودند که این قانون کارآمدی نهادهای مبارزه با فساد را تضعیف و سیستم امنیتی و اطلاعاتی کشور را ضعیف می‌کند.
اتحادیه اروپا نیز بخشی از کمک‌های خود به ارزش 1.5 میلیارد یورو (حدود 1.74 میلیارد دلار) را به دلیل نبود اصلاحات اساسی و افزایش مداخلات سیاسی معلق کرد. پس از فشارهای مردمی و انتقادات بین‌المللی، زلنسکی دو روز بعد لایحه جدیدی ارائه کرد که استقلال نهادهای مبارزه با فساد را بازگرداند. این لایحه در 31 ژوئیه با اکثریت آرا تصویب شد؛ اقدامی که بیشتر به منظور کنترل بحران بود تا اصلاح جدی سیاسی.
ریشه‌های فساد در اوکراین
فساد در اوکراین ریشه در دوره پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 دارد و در دستگاه‌های دولتی، احزاب، پلیس و اقتصاد نفوذ کرده است.
سازمان آمریکایی KKC می‌گوید رشوه، فساد سیاسی، قضایی و بوروکراتیک از مهم‌ترین مظاهر فساد در کشور است. طبق گزارش گاردین، مسئولان و تاجران از دهه 1990 به بعد طرح‌های گسترده‌ای برای غارت بودجه دولت داشته‌اند. بررسی‌های دفتر دادستان کل نشان می‌دهد که تقریباً یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی بین سال‌های 2010 تا 2014 به‌صورت سالانه غارت می‌شده است.
با وجود آنکه اقتصاد اوکراین هنگام استقلال تقریباً هم‌اندازه اقتصاد لهستان بود، به مرور کاهش یافت و تنها تعداد محدودی از بازرگانان به میلیاردر تبدیل شدند. طبق شاخص درک فساد سازمان شفافیت بین‌المللی 2024، اوکراین در رتبه 35 از میان 100 کشور قرار گرفت.
مقامات اوکراینی تعدادی از مسئولان وزارت دفاع را به اتهام تأمین ده‌ها هزار گلوله معیوب برای ارتش بازداشت کردند (فرانس‌پرس)
فساد در زمان جنگ
پس از انقلاب سال 2014، دفتر ملی مبارزه با فساد ایجاد شد. زلنسکی مبارزه با فساد را شعار انتخاباتی خود در 2019 قرار داد و اصلاحاتی مانند لغو مصونیت نمایندگان را به تصویب رساند، اما با چالش‌هایی مانند اختلاف با دیوان عالی در خصوص اختیارات دفتر مواجه شد.
با ورود میلیاردها دلار کمک غربی از 2022، پرونده‌های فساد متعددی افشا شد:
-
تامین غذا برای ارتش (2022): اختلاس بیش از 17 میلیون دلار با افزایش قیمت مواد اولیه مانند سیب‌زمینی و کلم.
-
رشوه رئیس دیوان عالی (2023): توقیف فسفیلود کنیازف به علت دریافت رشوه حدود 2.7 میلیون دلار.
-
رشوه دفاتر خدمت سربازی (2023): 112 پرونده علیه مسئولان متخلف در اخذ رشوه برای فرار از خدمت نظامی.
-
معاون وزیر زیرساخت‌ها (2023): رشوه 400 هزار دلاری برای تسهیل قراردادهای خرید ژنراتور با قیمت‌های بالا.
-
بخش انرژی (2024): بازداشت معاون وزیر انرژی به علت رشوه 500 هزار دلاری در انتقال تجهیزات از مناطق محاصره شده.
-
پرونده میلیاردرها (2025): صدور رای علیه ایگور کولومویسکی و ژنادی بوگولیوبوف در دادگاه لندن درباره کلاهبرداری حدود 1.9 میلیارد دلار از PrivatBank.
-
رسوایی پهپادها (آگوست 2025): فساد در قراردادهای خرید پهپاد و سامانه‌های جنگ الکترونیک با قیمت‌های حدود 30٪ بالاتر از قیمت واقعی، که میلیون‌ها دلار به دولت خسارت وارد کرد.
همسر رئیس‌جمهور اوکراین با پرسش‌هایی درباره معاملات ملکی و مالی جنجالی مواجه است (رویترز)
شبهات علیه زلنسکی و همسرش
در اکتبر 2021، اسناد پاناما نشان داد که زلنسکی و نزدیکانش شبکه‌ای از شرکت‌های خارجی در جزایر ویرجین بریتانیا، قبرس و بلیز دارند که برای خرید املاک لوکس در لندن استفاده شده است.
همچنین خرید یک آپارتمان در یالتا توسط همسرش اولینا زلنسکی در 2013 با قیمتی کمتر از نصف ارزش بازار، و همچنین خرید یک خودروی لوکس بوگاتی به ارزش 4.8 میلیون دلار، پرسش‌های فراوانی ایجاد کرد. برخی رسانه‌ها این ادعاها را رد کردند.
به دنبال رسوایی‌ها، چهار نفر در پرونده فساد گسترده در بخش دفاع دستگیر شدند. پارلمان اوکراین استقلال دفتر ملی مبارزه با فساد و دادستانی ویژه مبارزه با فساد را بازگرداند تا اعتماد عمومی احیا شود. زلنسکی پس از دیدار با مدیران این دو نهاد نوشت:
در دوران جنگ و بحران‌های سیاسی، فساد در نهادهای دولتی می‌تواند به تهدیدی جدی برای امنیت ملی و اعتماد عمومی تبدیل شود. در اوکراین، فساد در دوران جنگ با روسیه به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شده است. تحقیقات و گزارش‌های متعدد نشان‌دهنده گستردگی فساد در سطوح مختلف دولتی است.
مسؤولان اوکراینی می‌گویند فساد در دفن سربازان کشته‌شده در سراسر اوکراین شایع است (وال‌استریت ژورنال)
تجارت جنازه‌ها
در جریان جنگ اوکراین، فساد به سطحی رسیده که حتی مراسم دفن سربازان کشته‌شده نیز به ابزاری برای سودجویی و رشوه تبدیل شده است. طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، مسئولان محلی و دفاتر تشییع جنازه قراردادهایی برای نقل و دفن جسد سربازان به قیمت‌های بالا و با پرداخت رشوه به یکدیگر منعقد می‌کنند.
این تخلفات در شهرهایی مانند زاپوریژیا، پولتاوا و کریوی ری رخ داده و نشان می‌دهد فساد در سراسر کشور نفوذ کرده است.
خانواده‌های داغدار مجبورند هزینه‌های اضافی برای مراسم بپردازند و حتی حق انتخاب شرکت برگزارکننده جنازه را ندارند. برخی دفاتر جنازه که از پرداخت رشوه خودداری کرده‌اند، مشتریان خود را از دست داده‌اند.
