در شرایطی که موضوع حجاب و عفاف بار دیگر توجهها را به خود جلب کرده است، رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه بخشی از ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه امروز ما مرتبط با مسائل حوزه عفاف و حجاب است، گفت: «در این زمینه همه ما در قبال شرع و قانون و خواست مردم متدین، مسوولیت داریم؛ وضع موجود نباید ادامه یابد؛ من نمیگویم در این زمینه صرفا برخورد قهری صورت گیرد، اما تاکید دارم که این وضعیت نباید تداوم داشته باشد».
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه پنجشنبه گذشته و در جلسه شورای اداری استان یزد، با اشاره به خطراتی که فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی ما را تهدید و تحدید میکند و ضرورت مقابله همهجانبه با این خطرات و آسیبها گفت: «ترویج ناهنجاریهای اجتماعی بهویژه در مبحث عفاف و حجاب، یکی از حربهها و شگردهای دشمن در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران است.»
محسنیاژهای افزود: «در نخستین روزهای فروردین1402 نیز من دو جلسه را با مسوولان و دستاندرکاران مربوطه در حوزههای مختلف اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و انتظامی برگزار کردم و خطاب به آنان تصریح داشتم که من قوانین و مقررات ناظر بر حوزه عفاف و حجاب را احصا کردهام و معتقدم با همین قوانین و مقررات موجود میتوان بالغ بر 75درصد به توفیق رسید و جلوی ناهنجاریها را سد کرد؛ فیالمثل تکالیف قانونی اصناف، فراجا و... را در آن جلسات تشریح کردم.» محسنی اژهای گفت: «در جریان جلسات مذکور، دستورالعملی 4 مادهای نیز ابلاغ کردم و مقرر شد دستگاههای اطلاعاتی به شناسایی جریانات سازمانیافته مروج بیعفتی و بیحجابی و معرفی آنها به دستگاه قضایی مبادرت ورزند و فراجا نیز وفق تکلیف قانونی خود با جرم مشهود در حوزه بیعفتی و بیحجابی در انظار عمومی، برخورد کند.»
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: «پس از گذشت مدتی، مقوله عفاف و حجاب در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و من مجددا تصریح کردم که با همین قوانین و مقررات موجود، میتوان تا حد قابلتوجهی جلوی ولنگاری و بیحجابی در انظار عمومی را گرفت؛ علیایحال، در شورایعالی انقلاب فرهنگی، تکلیف بر آن شد که قوه قضائیه در این زمینه لایحهای را ارائه کند؛ من پذیرفتم و اعلام کردم که با تدوین لایحه در این زمینه مشکلی ندارم.»
او افزود: «ما در قوه قضائیه با بهرهگیری از نظرات تخصصی، لایحهای موجز، اما کارآمد و قابل اجرا را در 9ماده پیرامون عفاف و حجاب تدوین کردیم؛ این لایحه به دولت رفت و 6ماده دیگر نیز به آن افزوده شد؛ اما مجلس این لایحه 15مادهای را به 74ماده تبدیل کرد و رفت و برگشتهایی در این زمینه با شورای نگهبان داشت. در نهایت، این مقوله به قانون تبدیل شد و با وضعیتی مواجه است که از آن مطلع هستیم.»
محسنیاژهای افزود: «من طی مدت اخیر و بر مبنای همان دستورالعمل 4مادهای ابلاغی در فروردین1402، دستورات موکدی را خطاب به مسوولان و دستگاههای ذیربط صادر کردهام. دستگاههای اطلاعاتی موظف به شناسایی جریانات سازمانیافته مروج بیعفتی و بیحجابی شدهاند؛ فراجا نیز طبق قانون در زمینه مقابله با جرم مشهود مسوولیت دارد؛ به ویژه برخی موارد، بینالغی است و طرف رسما نیمهبرهنه یا برهنه است؛ با این قبیل موارد برخورد قانونی خواهد شد.»
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: «واحدهای صنفی متخلف از قبیل رستورانها و کافیشاپها نیز توجیه شدهاند که چنانچه در محل کسبشان، عمل منافی قانون و شرع صورت گیرد، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و دیگر اینچنین نخواهد بود که واحد صنفی متخلف، صرفا برای مدت کوتاهی پلمب شود.» او تاکید کرد: به دستگاهها نیز ابلاغ شده که چنانچه دستاندرکار مراسمی باشند که در آن مراسم، اعمال خلاف شرع و قانون رخ دهد، مورد برخورد قرار میگیرند و اینطور نخواهد بود که صرفا با مرتکبان آن اعمال، برخورد صورت گیرد. رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهاراتش اظهار کرد: خدمت به مردم در نظام اسلامی یک تکلیف عبادی و سیاسی است؛ از جهتی دیگر، خدمت به مردم، خنثیکننده توطئههای دشمنان است؛ چراکه دشمنان در سودای نارضایتی مردم ما هستند.
