اکبر زنگنه، عضو هیات مدیره انجمن سنگ، در گفتوگو با ایسنا با بیان این مطلب، افزود: قرار شد عوارض سه درصدی به طور موقت از واحدهای سنگبری دریافت نشود تا تکلیف پروندههای موجود در سازمانهای ذیربط در مورد دریافت این عوارض از واحدها مشخص شود.
وی با بیان این که سنگ نباید جزو کالای نهایی محسوب شود، گفت: پروندهای در خصوص دریافت و عوارض سه درصدی از واحدهای سنگبری طی سال 82 در دیوان عدالت اداری تشکیل دادهایم که هنوز حکمی در این خصوص صادر نشده، ولی در صورت صدور این حکم مبنی بر این که سنگ کالای نهایی نیست و نباید از آن عوارض دریافت شود، علاوه بر اعمال این تصمیم در خصوص واحدهای مشمول قانون تجمیع عوارض در سال 82 ممکن است قانون فوق برای سالهای84 و 85 نیز اعمال شود.
وی با اشاره به بخشودگی مالیاتی واحدهای سنگبری طی سال 83 اظهار کرد: تعدادی از واحدهای سنگبری به دلیل وجود اهرمهای قانونی عوارض سه درصدی سال 82 را پرداخت کردهاند، ولی هیچ واحدی هنوز عوارض سال 84 را پرداخت نکرده است.
زنگنه ادامه داد: وضعیت پرداخت عوارض توسط واحدهای سنگبری باید طی یک یا دو ماه آینده مشخص شود تا هم تکلیف سنگبریها و هم تکلیف درآمد دولت از این طریق تعیین شود.
