عزم دستگاه قضا برای برخورد در این حوزه جدی است. اصغر جهانگیر ادامهداد: پیگیریها از دادگستری هرمزگان حاکی از آن است که دادگستری با تعیین قاضی ویژه برای سهولت در ترخیص بیش از هزار واگن مترو و 2هزار و 500 دستگاه اتوبوس برقی و بیش از 27هزار دستگاه تاکسی برقی خدمات شهری، اقدامکرده و همچنین مبادرت به صدور ابلاغ ویژه برای یکی از معاونان دادگستری جهت تعجیل در ترخیص و کاهش هزینههای رسوبی که در بنادر و گمرکات وجود دارد، کردهاست.
وی اضافه کرد: دستورات ویژهای برای راهکارهای قانونی از جمله عدم اخذ آزمونهای زیستمحیطی به لحاظ برقیبودن این تجهیزات و اخذ یک نمونه استاندارد برای نمونههای مشابه صادرشده که سریعتر این اتفاق صورت بگیرد. همکاریهای لازم با سازمان استاندارد و محیطزیست بهعمل آمده، برای اینکه ترخیص بیش از 2هزار و 250 خودرو خارجی وارداتی که توسط دو شرکت واردکننده بوده، از طریق بندر شهیدرجایی انجام شود که این اتفاقافتاده و در حال ارسال به مناطق مختلف است. وی ادامهداد: سازمان بازرسی نیز اعلامکرده یکی از دلایل انباشت خودرو در گمرکات کشور مشخصنبودن تعرفه گمرکی است.
طبق قانون هر سال باید 20درصد برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده که حداکثر پنجسال ساخت داشتهباشند، اقدامات لازم صورت بگیرد. با بررسیهایی که بهعمل آمده است یکی از دلایل تاخیر در ثبتسفارشات خودرو ناشی از ابهامی بود که در آییننامه اجرایی وجود داشت. جهانگیر یادآور شد: با رای دیوان عدالت اداری مغایربودن این آییننامه با قانون تشخیص داده شد و بهطور مجدد این آییننامه توسط معاون اول رئیسجمهوری اصلاح شد و به هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت آمد و این آییننامه مغایر با قانون تشخیص داده شد؛ لذا این امر موجب سردرگمی واردکنندگان خودرو شد.
