نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه دوفوریتی «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی (الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (3))»، ماده (1) این لایحه را تصویب کردند؛ مادهای که با تعیین مجموعهای از الزامات جدید، نحوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را بار دیگر به احکام بودجههای سالانه متصل میکند.
در بندهای مختلف این ماده، تعیین میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، مبلغ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوقبگیران، افزایش سالانه حقوق بازنشستگان و حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران صندوقهای کشوری، لشکری و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی برعهده قوانین بودجه سنواتی قرار گرفته است. همچنین طبق تبصره این ماده، در صورتی که اجرای احکام جدید سبب شود حقوق کارکنان کمتر از حداقل تعیینشده در بند 15-2 باشد، مابهالتفاوت تحت عنوان «مابهالتفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام آنان درج و پرداخت خواهد شد.
این مصوبه در حالی به تصویب رسید که مطابق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، ضرایب حقوق باید هر سال حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد؛ حکمی که قرار بود از کاهش قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان جلوگیری کند. علاوه بر این، در قانون برنامه ششم توسعه نیز در بند (پ) ماده (28) دولت مکلف شده بود ضریب حقوق کارکنان را «متناسب با نرخ تورم» و در حدود اعتبارات هزینهای تعیین کند؛ حکمی که بر ماده 125 حاکم شناخته شده بود.
با وجود این احکام، در سالهای گذشته تعیین ضریب حقوق عملاً به سطح اعتبارات هزینهای دولت محدود شده و قید «متناسب با نرخ تورم» کارایی مشخصی نداشته است؛ بهطوری که حتی افزایشهای کم نیز «نسبتی از تورم» تلقی میشد. امسال نیز پس از تعیین افزایش 20 درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت برای سال 1404، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با نمایندگان تشکلهای بازنشستگی، از توقف سازوکار افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم در برنامه ششم انتقاد و تأکید کرده بود که این محدودیت در برنامه هفتم حذف شده است تا امکان افزایش حقوق متناسب با تورم میسر باشد.
اما کمتر از چند ماه پس از این اظهارات، با تصویب ماده 1 لایحه جدید که ماهیت قانون دائمی دارد، افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان بار دیگر کاملاً به احکام بودجه سنواتی گره خورد و از این حیث، عملاً ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ شد. اگرچه طبق قانون جدید، مجلس همچنان اختیار دارد ضریب حقوق را متناسب با نرخ تورم تصویب کند، اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد به دلیل بار مالی سنگین این بخش از هزینههای دولت، معمولاً پیشنهاد ارائهشده از سوی دولت در لوایح بودجه بدون تغییر عمده تصویب میشود.
طبق بخشنامه رئیسجمهور برای تهیه لایحه بودجه سال 1405، افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت برای سال آینده 20 درصد پیشبینی شده و باید دید مجلس شورای اسلامی در بررسی نهایی لایحه، چه رقمی را بهعنوان افزایش سالانه حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال 1405 تصویب خواهد کرد.
