علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش در مراسم روز دانشجوی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به استانداردسازی تجهیزات کلاسهای درس اشاره کرد و افزود: پس از ماهها بررسی تخصصی، استاندارد ملی جدیدی برای تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری مورد نیاز معلمان تدوین شده و مورد تایید رئیسجمهور نیز قرار گرفته است.
اگر قرار باشد سرانه فضای آموزشی تنها یک متر افزایش یابد، ساخت حداقل 15میلیون مترمربع فضا لازم است که با هزینه 30میلیون تومان برای هر مترمربع همراه است، یعنی رقمی معادل 300 همت را میطلبد، عددی که برابر با دو سوم بودجه سالانه وزارت آموزشوپرورش است. وزیر آموزشوپرورش ادامه داد: اگر بخواهیم کلاسهای درس را به بدیهیترین فناوریهای روز مجهز کنیم، باید برای 650 هزار کلاس درس برنامهریزی شود. اگر هر کلاس 200میلیون تومان هزینه داشته باشد، عدد بسیار سنگینی برای تامین تجهیزات مورد نیاز خواهد بود؛ تجهیزاتی که دائما در حال تغییر و بهروزرسانی هستند.
وی به لزوم اصلاح ساختار نظام آموزشی و یکپارچهسازی مدارس اشاره کرد و افزود: تنوع گسترده مدارس یکی از عوامل ضربهزننده به عدالت آموزشی است و سیاست وزارتخانه، کاهش انواع مدارس به دو مدل اصلی شامل مدارس ویژه دانشآموزان با نیازهای خاص یا استعدادهای ویژه و مدارس عادی دولتی است. این اقدام از مهمترین گامها برای ترمیم عدالت آموزشی و جلوگیری از تبعیض ساختاری است. کاظمی با انتقاد از نفوذ مافیاهای آموزشی بهویژه در حوزه کنکور، ادامه داد: این ساختارهای اقتصادی و غیرعلمی موجب شده برنامه درسی کشور به سمت حافظهمحوری و مهارتزدایی حرکت کند. مقابله با این جریان نیازمند یک تصمیمگیری کلان در سطح ملی است.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به تحولات نظام گزینش و جذب معلمان، گفت: بخش بزرگی از اشکالات گذشته در فرآیندهای جذب نیرو اصلاح شده است. در سالهای قبل نسبت آزمون علمی به مصاحبه بهطور نامتعارف 40 به 60 تعیین شده بود و همین موضوع موجب بروز ایرادات و مشکلات فراوان در سنجش صلاحیت داوطلبان شده بود. وزارت آموزشوپرورش طی سالهای اخیر این روند را بازنگری کرده و اصلاحات لازم انجام شده است. وی با اشاره به مسائل معیشتی فرهنگیان ادامه داد: با وجود محدودیتهای مالی و اقتصادی کشور، بهبود شرایط زندگی معلمان در اولویت جدی دولت و رئیسجمهور است. هرچند فاصله با نقطه مطلوب همچنان وجود دارد. دولت بر حل مسائل معیشتی عموم جامعه و معلمان تمرکز دارد و بهبود شرایط اقتصادی را بهعنوان دغدغه نخست دنبال میکند.
وی با اتکا به مذاکرات و دادههای موجود افزود: افزایش سن به 24 سال در گذشته تنها حدود 1.5درصد از پذیرش سالانه را شامل شده و این درصد در توزیع کشوری بهقدری ناچیز بوده که تعداد آن در هر پردیس به سه نفر هم نمیرسد. افزایش سن به معنای حذف مسیر رشد برای دانشآموزان با استعداد نیست و افراد دارای شرایط خاص که در سالهای ابتدایی امکان ادامه تحصیل نداشتهاند نباید محروم شوند. وی درباره پیشبرد تحول دیجیتال در نظام آموزشی کشور گفت: سال گذشته همکاری مشترکی با وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری آغاز شد که بر اساس آن 100 هزار معلم و دو میلیون دانشآموز در حوزه هوش مصنوعی و دیگر آموزشها، تحت آموزش قرار گرفتند.
