اولویت بقای حزب کارگر

اما بودجه دقیقا همان کاری را انجام داد که دولت از زمان روی کار آمدن در پیش گرفته است: مقدم دانستن حزب بر کشور. دفتر مسوولیت بودجه‌ای بریتانیا (OBR) چشم‌اندازی بهتر از انتظار برای وضعیت مالی دولت ارائه کرد و پیش‌بینی کسری بودجه در سال 2030–2029 را تنها 6‌میلیارد پوند (7.9‌میلیارد دلار، معادل 0.2درصد تولید ناخالص داخلی) افزایش داد. ریوز می‌توانست از این «بادآورده» برای کاهش فشارهای مالیاتی و آغاز اصلاحات سمت عرضه استفاده کند. اما در عوض، یک بسته کلاسیک مالیاتی - هزینه‌ایِ حزب کارگر را ارائه داد: 26‌میلیارد پوند افزایش مالیات در سال 2030–2029 و 11‌میلیارد پوند هزینه اضافی.

بدتر آنکه افزایش مالیات‌ها به سال‌های بعد موکول شده، درحالی‌که هزینه‌ها از همین حالا آغاز می‌شوند؛ موضوعی که به معنای افزایش استقراض در کوتاه‌مدت است. اما مخرب‌تر از همه، اجتناب بودجه از اصلاحاتی بود که برای افزایش رشد اقتصادی ضروری‌اند.

پیش‌بینی‌های OBR فوریت توجه به رشد را برجسته‌تر می‌کند. این نهاد پیش‌بینی رشد واقعی متوسط تولید ناخالص داخلی در سال‌های 2026 تا 2029 را از 1.8درصد در سال (در ماه مارس) به 1.5درصد کاهش داده است؛ کاهشی که عمدتا ناشی از انتظار افت بیشتر در رشد بهره‌وری است، ادامه‌ای تیره از روندی که بریتانیا از زمان بحران مالی جهانی 2009 - 2007 با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. تنها دلیلی که این بدبینی به ایجاد «حفره مالی» 20 تا 30‌میلیارد پوندی منجر نشده، تغییر ترکیب رشد اسمی تولید ناخالص داخلی است. اکنون انتظار می‌رود تورم بالاتر باشد و سهم بیشتری از رشد از محل دستمزدهای واقعی تامین شود، نه از سود شرکت‌ها. از آنجا که دستمزدها بیش از سود شرکت‌ها مشمول مالیات می‌شوند، این تغییر ترکیب درآمدی فراتر از انتظار برای دولت ایجاد کرده است. به بیان ساده، دولت نه به‌واسطه اقتصادی قوی‌تر، بلکه به لطف شانس از بحران گریخته است.

البته بودجه ریوز کاملا هم منفی نیست. برخلاف تلاش سال گذشته، این بودجه به احتمال زیاد تورمی نخواهد بود. همین موضوع، همراه با نبود سیاست‌های آشکارا مخرب، باعث شد واکنش بازارها ملایم باشد. بازده اوراق ده‌ساله دولت اندکی کاهش یافت و بنگاه‌ها از آرام‌تر بودن فضای رویداد نسبت به التهاب پیش از آن نفس راحتی کشیدند. ریوز خوش‌شانس بود که غیرحرفه‌ای‌ترین اتفاق روز نه از سوی او، بلکه از جانب OBR رخ داد؛ نهادی که به اشتباه پیش‌بینی‌های خود را پیش از آغاز سخنرانی وزیر خزانه‌داری منتشر کرد.

با این حال، صرفا جلوگیری از «قهر» بازار اوراق کافی نیست. معیار درست‌تر آن است که ببینیم آیا بودجه حاوی سیاست‌هایی بوده که بتواند به نتایجی که ریوز مدعی دنبال‌کردن آنهاست دست یابد یا نه. او اعلام کرد: «اقتصادمان را از مسیر ثبات، سرمایه‌گذاری و اصلاح رشد خواهم داد.» اما در سه حوزه حیاتی، ریوز ترجیح خود را برای مصلحت‌جویی سیاسی کوتاه‌مدت بر تصمیمات دشواری که برای رشد لازم است آشکار کرد.

نخست، مساله «ثبات». ریوز برای نشان دادن رفتار محتاطانه دولت، دو قاعده مالی تعیین کرده است: بدهی خالص دولت باید در سال 2030–2029 روندی کاهشی داشته باشد (قاعده سرمایه‌گذاری)، و هزینه‌های جاری باید از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود (قاعده ثبات). ساده‌ترین راه برای تحقق ثبات، ایجاد حاشیه اطمینان کافی است؛ اقدامی که می‌توانست از تکرار وضعیت ناخوشایند امسال جلوگیری کند، زمانی که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال افزایش مالیات برای سامان‌دهی امور مالی، اعتماد و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را تضعیف کرد.

ریوز با افتخار اعلام کرد که حاشیه اطمینان در برابر قاعده ثبات را از 9.9‌میلیارد پوند در بودجه قبلی به 21.7‌میلیارد پوند افزایش داده است. این خبر مثبتی است، اما این رقم هنوز تنها سه‌چهارم حاشیه متوسطی است که وزیران پیشین ایجاد می‌کردند. OBR برآورد می‌کند که تنها 59درصد احتمال دارد دولت این قاعده را رعایت کند؛ چیزی در حد پرتاب سکه. دولتی که واقعا به ثبات اهمیت می‌دهد، از بادآورده OBR برای ایجاد حاشیه‌ای واقعا محکم مثلا 30‌میلیارد پوند استفاده می‌کرد.

دوم، شیوه پر کردن شکاف مالی ناامیدکننده است. بودجه‌ای که ادعای «اول کشور» دارد، باید بی‌پرده با واقعیت روبه‌رو شود: سطح هزینه‌های بریتانیا نسبت به کیفیت خدماتی که دولت ارائه می‌دهد، پایدار نیست. در سال 2030–2029، هزینه‌های دولت به 44.3درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید؛ پنج واحد درصد بیشتر از پیش از همه‌گیری. این بدان معناست که مالیات‌ها در همان سال به 38.2درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد؛ بالاترین سطح از دهه 1940. چنین سطحی از مالیات، به‌ویژه با توجه به اینکه بخش عمده افزایش صرف هزینه‌های جاری می‌شود نه سرمایه‌گذاری عمومی، فشار قابل‌توجهی بر سرمایه‌گذاری خصوصی و در نتیجه بر رشد اقتصادی وارد خواهد کرد.

وزیر خزانه‌داری از بودجه برای اعلام بخشش‌های بیشتری استفاده کرد. بزرگ‌ترین آنها لغو محدودیت دوفرزندی برای مزایای رفاهی مبتنی بر آزمون وسع بود که سالانه 3‌میلیارد پوند هزینه دارد. هرچند این اقدام به کاهش چشم‌گیر فقر کودکان می‌انجامد، اما یک وزیر خزانه‌داری مسوولیت‌پذیر، آن را همزمان با اصلاحاتی برای مهار رشد سریع هزینه‌های مزایای ازکارافتادگی و مستمری‌ها اجرا می‌کرد. ریوز اما مسیر معکوس را برگزید و برای سال 2030–2029 مبلغ 7‌میلیارد پوند پیش‌بینی کرد تا تلاش‌های قبلی خود برای محدود کردن مزایای ازکارافتادگی و کمک‌هزینه سوخت زمستانی را لغو کند.

شکاف آشکار در سیاست‌های رشد

به‌جای اتخاذ گام‌های جدی برای کنترل هزینه‌ها، بودجه تمرکز خود را بر افزایش مالیات‌ها گذاشت تا اعداد و ارقام مالی با هم جور درآیند. بزرگ‌ترین مورد، ثابت نگه داشتن آستانه‌های مالیاتی - یعنی سطوح درآمدی‌ای که نرخ‌های مختلف مالیات بر درآمد از آن آغاز می‌شود - بود که در سال 2031–2030 درآمدی معادل 12.7‌میلیارد پوند ایجاد خواهد کرد. بار اصلی این سیاست بر دوش درآمدهای پایین و متوسط خواهد بود. گرچه این اقدام آشکارا با وعده انتخاباتی حزب کارگر مبنی بر افزایش ندادن مالیات «افراد شاغل» در تضاد است، اما بدترین شیوه افزایش درآمد هم نیست. این مالیاتی گسترده است که بار آن به‌طور پراکنده میان جمعیت توزیع می‌شود و به این واقعیت توجه دارد که طبقه متوسط در بریتانیا، در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی، مالیات نسبتا کمی می‌پردازند.

سایر افزایش‌های مالیاتی پیامدهای نگران‌کننده‌تری دارند. برای نمونه، تصمیم به محدود کردن میزان مشارکت‌های بازنشستگی از طریق طرح‌های «فدا کردن حقوق» (salary sacrifice). پیش‌تر محدودیتی وجود نداشت، اما طبق سیاست جدید، از مشارکت‌های بالاتر از 2هزار پوند در سال به‌ازای هر فرد، بیمه ملی دریافت خواهد شد؛ اقدامی که در سال 2031–2030 مبلغ 2.6‌میلیارد پوند درآمد ایجاد می‌کند. این سیاست افراد را از پس‌انداز که هم برای ثبات مالی شخصی و هم برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی حیاتی است بازمی‌دارد. افزون بر این، بار مالیاتی بیشتری بر دوش کارفرمایان می‌گذارد، زیرا آنان نیز ملزم به پرداخت بیمه ملی هستند. این سیاست ذاتا ضد رشد است و نباید در بودجه‌ای که ادعای اولویت دادن به رشد دارد، جایی می‌داشت.

آخرین و نگران‌کننده‌ترین ضعف بودجه، به اقدامات ریوز برای تقویت رشد مربوط می‌شود. وزیر خزانه‌داری می‌گوید رشد را بالاتر از هر چیز دیگری در اولویت قرار داده و آن را «موتوری که همه آرزوهای ما را پیش می‌برد» نامیده است. اما سخنرانی او سوخت چندانی برای این موتور فراهم نکرد.

بزرگ‌ترین فرصت ازدست‌رفته، نبود اصلاحات جدی در نظام مالیاتی بود. نظام پیچیده مالیات در بریتانیا در هر مرحله کارآفرینی را تضعیف می‌کند. نرخ‌های حاشیه‌ای مالیاتی 62درصدی، افرادی را که حدود 100هزار پوند در سال درآمد دارند، به کار پاره‌وقت تشویق می‌کند. مالیات تمبر بر خرید مسکن، جابه‌جایی افراد به مناطقی با مشاغل پربازده‌تر را دشوار می‌سازد. مالیات‌های کمتر برای خوداشتغال‌ها نیز مردم را از پیوستن به شرکت‌ها بازمی‌دارد، حتی زمانی که این کار کارآمدتر باشد. وزیر خزانه‌داری‌ای که رشد برایش اولویت واقعی است، با این کژکارکردی‌ها مقابله می‌کند. اما به‌جز نمونه قابل‌توجه «قیمت‌گذاری جاده»، تقریبا هیچ تلاشی برای اصلاح نظام مالیاتی صورت نگرفت.

کمبود جسارت در حوزه رشد در سایر زمینه‌ها نیز مشهود است. ریوز ابتکار تازه‌ای برای تقویت روابط تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا ارائه نکرد؛ آن هم درحالی‌که خود او به آسیب‌های ناشی از برگزیت اذعان دارد. او از اصلاحات مهاجرتی دولت تمجید کرد، اما سیاست‌های جدیدی که دسترسی به اقامت دائم را محدود می‌کنند، مهاجران اقتصادی مفید را دلسرد خواهند کرد. لایحه حقوق کارگری حزب کارگر نیز به‌طور فعال ضد رشد است، زیرا بازار کار را غیرمنعطف‌تر کرده و تمایل کارفرمایان برای ایجاد فرصت برای نیروهای جدید را کاهش می‌دهد.

بودجه ریوز بازار اوراق را آرام کرد و هزینه‌کردهای سخاوتمندانه آن نمایندگان ناراضی حزب کارگر را راضی نگه داشت. اما بی‌تردید، کشور را در اولویت دوم قرار داد. ناتوانی وزیر خزانه‌داری در اتخاذ تصمیمات دشوار درباره هزینه‌ها، اصلاحات مالیاتی و رشد، هیچ کمکی به توقف «افول مدیریت‌شده» بریتانیا نمی‌کند. نگران‌کننده‌تر از همه، تاثیری است که این بودجه بر اعتماد سیاسی می‌گذارد. اکنون تنها 12درصد از بریتانیایی‌ها معتقدند دولت «اغلب یا همیشه» کشور را بر حزب مقدم می‌داند؛ رقمی که از 47درصد در سال 1987 سقوط کرده است. بودجه‌ای که ادعا می‌کند کشور را در اولویت قرار داده، اما در عمل خلاف آن رفتار می‌کند، فقط بدبینی عمومی را عمیق‌تر خواهد کرد.

اکونومیست