در ادامه سلسله مصاحبههای رسانه «خبر فوری» با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این بار کامران غضنفری، عضو کمیسیون داخلی مجلس و شوراها، مهمان گفتوگوی ما بود.
او یکی از نمایندگان خبرساز مجلس است که به مخالفت با دولت و حتی رئیس مجلس شهرت دارد.
در این مصاحبه، موضوعات مهم و بحثبرانگیزی از جمله انتخابات شوراها، فیلترینگ فضای مجازی، اختیارات رئیس مجلس، قانون عفاف و حجاب، پروندههای قضایی حسن روحانی و همچنین موضوع مهریه مورد بررسی قرار گرفت.
انتخابات شوراها به شیوه تناسبی
غضنفری با اشاره به برگزاری آزمایشی انتخابات شوراها به صورت تناسبی در تهران گفت: در این شیوه، برخلاف گذشته که یک جناح اکثریت شورا را در اختیار میگرفت، گروهها و احزاب مختلف به نسبت آرای خود صاحب کرسی خواهند شد.
به باور او، این روش موجب پراکندگی و چندگانگی در شورا میشود و ترکیب آینده شورای شهر تهران «درهمبرهم» خواهد بود.
وی هشدار داد که اختلاف سلایق و دیدگاهها در اداره شهر، بهویژه در انتخاب شهردار، میتواند منجر به درگیریهای لفظی و چالشهای جدی شود.
فیلترینگ تنها یک «مسکن موقت» است
در بخش دیگری از گفتوگو، موضوع فیلترینگ مطرح شد. غضنفری تأکید کرد: فیلترینگ تنها یک «مسکن موقت» است و راهحل اصلی، قانونمند کردن و ضابطهمند کردن فضای مجازی است.
او با اشاره به نمونههایی از سختگیری کشورها بر پلتفرمهای خارجی، گفت: «هیچ کشوری اجازه نمیدهد یک سکوی خارجی بدون پذیرش قوانین داخلی آزادانه فعالیت کند.»
این نماینده مجلس انتقاد کرد که طرح ساماندهی فضای مجازی در مجلس یازدهم، با وجود آماده بودن برای رأیگیری، توسط رئیس مجلس وقت (محمدباقر قالیباف) از دستور کار خارج شد.
قالیباف از اختیارات خود سوءاستفاده کرد
غضنفری در ادامه به موضوع ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب پرداخت و گفت: شورای نگهبان این قانون را تأیید کرده بود اما رئیس مجلس از ابلاغ آن خودداری و به نامههای دبیر شورای عالی امنیت ملی استناد کرد.
او این اقدام را «سوءاستفاده از اختیارات ریاست مجلس» دانست و تأکید کرد که چنین نامههایی شأن قانونی ندارند مگر آنکه به مصوبه شورا تبدیل شوند.
وی در نطق اخیر خود در صحن علنی مجلس، خواستار اجرای سریع این قانون شد و گفت عدم ابلاغ آن موجب گسترش بیحجابی و بیعفتی در جامعه شده است.
برخی اتهامات حسن روحانی در حد «افساد فیالارض» و حکمش اعدام است
یکی از بخشهای مهم مصاحبه، به پروندههای قضایی رئیسجمهور سابق، حسن روحانی، اختصاص داشت. به گفته غضنفری، در مجلس یازدهم هشت پرونده علیه روحانی تشکیل و به دستگاه قضایی ارسال شد؛ از جمله پرونده بر باد دادن ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی و سقوط عمدی بازار بورس در سال 99.
او همچنین به پرونده سوءمدیریت در ستاد ملی کرونا و پرونده سرقت 48 تخته فرش نفیس کاخ سعدآباد اشاره کرد.
غضنفری تأکید کرد که برخی از این اتهامات در حد «افساد فیالارض» است و در صورت اثبات در دادگاه، حکم اعدام برای روحانی محتمل خواهد بود.
وی افزود: «در همه دنیا رؤسای جمهور و نخستوزیران متخلف محاکمه میشوند و این امر نه تنها آسیبی به نظام نمیزند بلکه موجب امیدواری مردم خواهد شد.»
موضوع مهریه و اصلاح قوانین
در پایان گفتوگو، بحث مهریه نیز مطرح شد. او گفت: نمایندگان مجلس به دنبال حذف زندان برای ناتوانی در پرداخت مهریه هستند تا از فروپاشی خانوادهها جلوگیری شود.
غضنفری تأکید کرد که باید راهحلی یافت تا ضمن حفظ حقوق شرعی و قانونی زنان، آسیبهای اجتماعی ناشی از زندانی شدن مردان نیز کاهش یابد.
