انتقاد نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از محرمانگی در حوزه نفت/ چه کسی تعیین می‌کند چه میزان نفت و به چه کسی فروخته شود؟

 هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز ( یکشنبه 7 دی) مجلس و پس از دفاع رئیس جمهور از کلیات لایحه بودجه سال 1405 در اخطاری با استناد به اصل 153 قانون اساسی، گفت: اخطار بنده ناظر بر اصل 53 قانون اساسی است که تصریح می‌کند کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها نیز در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد. با این حال، هم در بودجه و هم در گزارشی که مطرح شده، اصل 53 قانون اساسی رعایت نشده است.

وی با اشاره به شرایط تحریمی کشور اظهار کرد: به‌مرور زمان، به دلیل تحریم‌ها بحث محرمانگی ایجاد شده و کمیته‌هایی شکل گرفته است. این پرسش وجود دارد که آیا این کمیته‌ها قانونی هستند یا خیر. مجلس این جایگاه را ایجاد کرده و باید مشخص شود چه کسی امروز تعیین می‌کند که چه میزان نفت فروخته شود، به چه کسی فروخته شود، پول آن چقدر بماند و چه میزان بازگردد. همچنین باید روشن شود که آیا اصل 53 رعایت می‌شود و آیا دیوان محاسبات از این فرآیندها اطلاع دارد یا خیر؟

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  حتماً تشکیلات و ظرفیت‌های قانونی برای این امور وجود دارد، تصریح کرد: اما در حال حاضر نه وزیر نفت، نه رئیس سازمان برنامه و بودجه، نه وزیر امور اقتصادی و دارایی و نه بانک مرکزی از میزان واقعی فروش نفت اطلاع دقیق ندارند.

قوامی افزود: وقتی از میزان واقعی فروش نفت خبری نباشد و دریافت‌ها بر اساس اصل 53 قابل مشاهده و نظارت نباشد، کنترل و نظارت بر بودجه نیز عملاً ممکن نخواهد بود.

وی با بیان اینکه خواهش من این است که یک بار در سال 1405 به این رویه غلط پایان داده شود، گفت: کمیته‌ها وجود دارند و برخی از آن‌ها قانونی هستند، اما تصمیمات مربوط به فروش نفت، اینکه چگونه و کجا فروخته شود، باید در یک کمیته دارای ظرفیت قانونی مشخص و شفاف، به‌ویژه در حوزه منابع هیدروکربوری، اتخاذ شود و این سازوکار در بودجه سال 1405 احیا گردد. در غیر این صورت، با شیوه فعلی که در بودجه 1404 و 1405 نیز ادامه دارد، شفافیت در بودجه دیده نخواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه به موضوع کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف خصوصی اشاره کرد و افزود: در شرایطی که سرمایه‌گذاری کاهش یافته و مصرف خصوصی کم شده است، سؤال اینجاست که مگر ما در قانون الزام نکرده‌ایم که قوانین دائمی مرتب تغییر نکند؟ اکنون قانون مالیات بر ارزش افزوده تغییر کرده و نرخ آن از 10 درصد به 12 درصد افزایش یافته است.

قوامی با طرح این پرسش که  در شرایط رکودی، آیا می‌توان 2 درصد مالیات بر ارزش افزوده بیشتر از مردم دریافت کرد، گفت: اگر قرار است چنین تصمیمی گرفته شود، باید لایحه آن به مجلس ارائه و در چارچوب قانون بررسی شود.