راه گریز ساختمانی‌ها از رکود

در این نشست سعی شد تا راهکارها و سیاست‌هایی که دولت می‌تواند در شرایط فعلی اخذ کند تا از شدت رکود حاکم بر صنعت ساختمان کم شود یا اهالی زنجیره صنعت ساختمان بتوانند با تاب‌آوری بیشتر به سمت شرایط بهتر حرکت کنند، بررسی شد. در این رهگذر فعالان صنعت ساختمان و رسانه «دنیای‌اقتصاد» تلاش می‌کنند تا با ایجاد جریانی یک‌صدا و هم‌افزا، راهکارهای کارشناسی اخذ شده را به گوش سیاستگذار برسانند و از دولت و مجلس مطالبه‌گری صحیح داشته‌باشند.

در این میزگرد تخصصی 5 راهکار برای ایجاد رونق در صنعت ساختمان از سوی دبیر بخش مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» عنوان شد. درحال‌حاضر بخش مسکن، 3درصد تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده و این درحالی است که متوسط سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در سایر کشورهای دنیا 19‌درصد است، بنابراین اصلاح سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی اولین گام برای حل چالش‌ها‌ در این صنعت است. دومین گام رفع موانع و بوروکراسی‌ اداری برای صدور مجوز ساخت‌وساز است. سومین گام تغییر ضوابط ساخت‌وساز متناسب با شرایط است. با توجه به افزایش تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای برای خانه‌های کوچک متراژ، ضروری است ضوابط شهرسازی به‌نحوی اصلاح شود که امکان ساخت خانه‌‌‌‌های کوچک‌متراژ مهیا شود. چهارمین گام، یخ‌زدایی از زمین‌‌‌‌های خالی در شهرهای بزرگ است که اتفاقا مساحت قابل‌توجهی نیز دارند و عمدتا مربوط به سازمان‌های عمومی و دولتی هستند. پنجمین گام پیشنهادی برای حل چالش‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، حل چماق مالیاتی دولت است.

تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این نشست عنوان کرد: در یک دوره طولانی 60‌ساله روند کلی سرمایه‌گذاری بخش مسکن و روند کلی درآمد حقیقی نفتی کشور بسیار مشابه رفتار کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد؛ تزریق قدرت خرید حقیقی به اقتصاد ایران دارای منشأ نفتی بوده و همین موضوع می‌تواند تصویر آینده در بخش مسکن را توضیح دهد.

حسین عبده‌تبریزی در این نشست عنوان کرد: حل چالش‌های بخش مسکن کشور راه‌حل اساسی در این بخش ندارد و پیشنهادهای مطرح‌شده کوتاه و میان‌مدت است. وی در این نشست تاکید کرد: قیمت دلاری مسکن در تهران حدود 800 دلار است، این رقم نسبت به رکورد تاریخی آن در سال‌1402 که به حدود 1700‌دلار نیز رسیده بود، کاهشی حدود 50‌درصد‌ داشته‌است. وی با اشاره به تجربه ترکیه و آرژانتین که طی یک دهه‌اخیر تجربه مشابه ایران در زمینه سقوط ارزش پول، کاهش قدرت خرید، جهش تورم عمومی و افت اعتبار بانکی در بخش مسکن را داشته‌اند، احتمال کاهش 10 تا 20‌درصدی نرخ دلاری مسکن به‌رغم افزایش نرخ ‌ریالی آن را داد.

غلامرضا سلامی در ادامه این نشست به بررسی آثار سیاست‌های مالیاتی بر تاب‌آوری انبوه‌سازان پرداخت و گفت: قدرت خرید مردم از طریق رشد درآمد سرانه افزایش می‌‌‌‌یابد، موضوعی که در شرایط کنونی کشور دور از انتظار و زمانبر است؛ اما در همین زمان سیاستگذار می‌تواند از طریق اصلاح سیاست مالیاتی در کاهش هزینه ساخت و در نتیجه قیمت نهایی خانه موثر واقع شود. متن کامل این گزارش به‌زودی در صفحه مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر می‌شود.